سرمایه گذاران غیردولتی در چارچوب سیاستهای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت تعدادی از بانک‌های دولتی اقدام به احداث نیروگاه‌های تولید برق نموده‌اند به گونه‌ای که در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد برق کشور توسط بخش غیردولتی تولید می‌شود
یکی از چالش های بزرگ تسهیلات گیرنده با بانک ها درج نام آن ها در لیست بدهکاران بانکی است. که عملا باعث می شود تسهیلات گیرنده در تنگنا قرار گرفته و چنان دست و پایش بسته شود که در ساده ترین مراودات مالی با مشکل مواجه شود.
برخی از وام های ارزی که از محل منابع حساب ذخیره ارزی به تسهیلات گیرندگان پرداخت شده بود بر اساس مقررات خاص، با بدهی دولت تهاتر و تسویه می شود؛ اما برخی از بانک‌ها با کتمان این موضوع همچنان ارز را به نرخ روز از تسهیلات گیرندگان مطالبه می کنند. نتیجه طرح دعوی در مراجع
دادگاه ۶۹ درصد بدهی، بدهکار بانکی را باطل کرد. دفاع از حقوق بدهکار بانکی تخصص می خواهد. یک فعال اقتصادی در حال راه اندازی خط تولید و بسته بندی آب معدنی بود که مجبور شد برای تکمیل ماشین آلات، از بانک وام بگیرد. او می‌دانست بانک‌های خصوصی راحت‌تر تسهیلات می‌دهند، اما چون نرخ سودشان بیشتر
تصور کنید به دلیل بیماری دیابت توان راه رفتن و کارکردن را ندارید و روی ویلچر در کنار همسر و دختر کوچک خود نشسته‌اید که زنگ در خانه زده می‌شود؛ نماینده بانک به همراه مامور و چند نفر کارگر را می بینید که آمده اند منزل را تخلیه کنند
تخلف بانک در مطالبه ۵.۴۴۱.۰۰۰ یور معادل ۱۸۰۰۰ سکه بهار آزادی از تسهیلات گیرنده، قابل هضم نیست؛ اما کارشناسان رسمی دادگستری که از سوی دادگاه انتخاب شده بودند آن را تایید کردند.
بانک درحالی کارخانه را تصاحب نمود که هیچ طلبی قانونی از صاحب آن نداشت.
در خصوص تسهیلات بانکی فی مابین موسسه مالی و اعتباری «ک» به عنوان تسهیلات دهنده و شرکت «الف» به عنوان تسهیلات گیرنده علاوه بر تنظیم سند رهنی نسبت به وثیقه، صلح نامه و وکالت نامه بلاعزل نیز تنظیم و منعقد می گردد.
موسسه الف جهت احداث و راه اندازی دانشگاه جامع علمی کاربردی تسهیلاتی را از بانک ت دریافت می نماید. مفاد قرارداد منعقده به گونه ای بوده که تسهیلات گیرنده می بایست علاوه بر اجرای موضوع مشارکت، قرارداد مشارکت را نیز به صورت تدریجی تسویه نماید.
شرکت الف در خصوص راه اندازی یک واحد تولیدی با بانک وارد مشارکت می‌شود و در پایان مدت قرارداد به دلایلی خارج از اراده طرفین، ازجمله تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، موضوع مشارکت به پایان نمی‌رسد.