بانک درحالی کارخانه را تصاحب نمود که هیچ طلبی قانونی از صاحب آن نداشت. 

در خصوص تسهیلات بانکی فی مابین موسسه مالی و اعتباری «ک» به عنوان تسهیلات دهنده و شرکت «الف» به عنوان تسهیلات گیرنده علاوه بر تنظیم سند رهنی نسبت به وثیقه، صلح نامه و وکالت نامه بلاعزل نیز تنظیم و منعقد می گردد. 

موسسه الف جهت احداث و راه اندازی دانشگاه جامع علمی کاربردی تسهیلاتی را از بانک ت دریافت می نماید. مفاد قرارداد منعقده به گونه ای بوده که تسهیلات گیرنده می بایست علاوه بر اجرای موضوع مشارکت، قرارداد مشارکت را نیز به صورت تدریجی تسویه نماید.

شرکت الف در خصوص راه اندازی یک واحد تولیدی با بانک وارد مشارکت می‌شود و در پایان مدت قرارداد به دلایلی خارج از اراده طرفین، ازجمله تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، موضوع مشارکت به پایان نمی‌رسد.

شرکت الف و شرکت ب به طرفیت موسسه مالی و اعتباری ج دادخواستی تحت عنوان اعلان بطلان شرط وجه التزام قرارداد مشارکت مدنی و ابطال قرارداد مشارکت مدنی را تقدیم دادگاه می‌نمایند.

آقای مهدی (راهن) در قرارداد تسهیلاتی ضامن تسهیلات گیرنده (مشتری) می‌شود و به عنوان راهن منزل مسکونی خود را در رهن بانک قرار داده و متعاقباً با تنظیم متمم قرارداد، حد اعتباری مندرج در سند رهنی را افزایش می‌دهد.

یک فعال اقتصادی با بانک خوانده پرونده، در ۸۶/۱۲/۲۷ و ۸۷/۱۲/۹ مبادرت به انعقاد دو فقره قرارداد مضاربه می نماید. در پایان قرارداد بانک بدون توجه به دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی و قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی، سود قراردادهای مزبور که در گروه عقود مشارکتی قرار دارد را همانند عقود با بازدهی ثابت و معین مانند فروش اقساط و سلف، به صورت فرمولی محاسبه و با صدور دستور اجرا به دفترخانه اسناد رسمی آن را مطالبه می‌نماید.

استرداد وجوه ماخوذه توسط بانک اعم از عین و منافع به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی حاکم بر مشارکت مدنی و فروش اقساطی سهم الشرکه.

شرکت «ک» یکی از تولید کنندگان خوشنام در صنعت کاشی می باشد و با بانک «س» در ارتباط با امر تولید وارد مشارکت مدنی می‌شود.

شرکت الف و بانک خوانده در سنوات گذشته داری مراودات مالی بوده‌ و در همین رابطه ضمانت‌‌نامه‌‌هایی نیز از ناحیه بانک خوانده صادر می‌گردیده که تمام قراردادهای سابق بانک با شرکت به ‌استثناء دو فقره ضمانت‌‌نامه تسویه می‌گردد.