اگر حکمی برای پرداخت وجه قراردادی صادر شود و بعداً این قرارداد به‌حکم دیگری باطل اعلام شود، چاره چیست؟ بله… اعاده دادرسی (ماده ۴۷۷) به دادمان می‌رسد.
به زبان ساده ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به رئیس قوه قضاییه این اختیار را می‌دهد که اگر رای قطعی را برخلاف شرع تشخیص داد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور برای رسیدگی مجدد ارسال تا در شعبه تخصصی رسیدگی شود. این ظرفیت قانونی، راهکاری است برای اصلاح احکامی که با موازین شرعی تطابق ندارند.
اعاده دادرسی در پرونده‌های پولی و بانکی اهمیت بالایی دارد؛ این فرایند نه‌تنها از تضییع حقوق افراد جلوگیری می‌کند، بلکه نقش مهمی در اصلاح رویه‌های نادرست بانکی دارد؛ رویه‌هایی که توسط بانک مرکزی ممنوع اعلام شده‌اند؛ ولی همچنان در عمل به کار گرفته می‌شوند. تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی در مواردی که قوانین و مقررات پولی و مالی کشور از سوی بانک‌ها دور زده می‌شوند به حفظ حقوق فعالان اقتصادی کمک می‌کند و منجر به عدالت اقتصادی و افزایش اعتماد مردم به‌نظام قضایی می‌شود.
مهدی احداث کارخانه تولید پلی‌اتیلن را شروع کرده بود، اما برای اتمام پروژه نقدینگی نداشت. در نتیجه برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کرد و کارخانه، خانه شخصی و خانه پدری‌اش را به‌عنوان ضمانت در رهن بانک گذاشت.
کارخانه احداث شد و آماده بهره‌برداری بود، اما یک گرفتاری بزرگ وجود داشت: کارخانه برق نداشت! اداره برق به دلیل وجود تحریم‌ها با کمبود ترانس مواجه شد و از فراهم‌کردن برق مورد‌نیاز کارخانه خودداری می‌کرد و هر روز با تکرار این جمله که «تحریم هستیم و باید منتظر باشید» وعده فردا می‌داد. کارخانه راه نیفتاد و موعد سررسید وام رسید. مهدی از بانک خواست تا برای پرداخت وام به او مهلت دهند. بانک با این درخواست موافقت کرد و وام او را در قالب یک وام جدید امهال کرد.
مشکل نصب کنتور و وصل‌شدن برق حل نشده بود که موعد پرداخت وام جدید رسید. مهدی بار دیگر تقاضای مهلت کرد و باز هم امهال و امهال و امهال.
مهدی گیرکرده بود: امروز و فردای اداره برق، اقساطی که روی‌هم تلنبار می‌شد و کارخانه آماده تولیدی که خوابیده بود… بانک حکم محکومیت پرداخت بدهی را گرفت. با این حکم، کارخانه، خانه مهدی، خانه پدری و دیگر اموال او و خواهر و برادرهایش (که ملک پدری را در رهن گذاشته بودند) توقیف شد. خود او هم برای مدتی روانه زندان شد.
چرا همه این اموال کفاف بدهی او را نداد؟ مگر وثیقه کافی در زمان اعطای تسهیلات اخذ نمی‌شود؟ مشکل این جا بود که مبلغی که در حکم آمده بود بسیار بیشتر از حد معقول بود.
مهدی با حکم محکومیت قطعی به ما مراجعه کرد و متوجه شدیم که بانک روی قراردادهایی که به بهانه تمدید زمان پرداخت امضا شده بودند، حکم گرفته است؛ قراردادهایی که برخلاف مقررات بانکی امضا شده بودند.
به زبان ساده، آنچه در امهال با قراردادهای صوری اتفاق می‌افتد این است: فرض کنید از بانک ۱۰ ریال تسهیلات گرفته‌اید و باید ۱۲ ریال پس بدهید. اما نمی‌توانید به‌موقع این بدهی را بپردازید. به بانک مراجعه می‌کنید درحالی‌که بدهی شما با خسارت تأخیر تأدیه ۱۴ ریال شده است. بانک برای اینکه به شما مهلت بدهد، یک قرارداد جدید و صرفاً کاغذی با شما منعقد می‌کند و به‌ظاهر به شما ۱۴ ریال وام می‌دهد. این مبلغ هم به‌حساب شما واریز می‌شود؛ اما بلافاصله همه ۱۴ ریال از حسابتان برداشته می‌شود و شما می‌مانید و سود و خسارتی که به سود و خسارت وام قبلی تعلق‌گرفته است. با تکرار چند بار این فرایند، بدهی شما به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. این روند که به‌عنوان سود و خسارت مرکب شناخته می‌شود، در چندین بخشنامه بانک مرکزی ممنوع اعلام شده است.
با این توضیح به مهدی برگردیم.
دعوای ابطال قراردادهای صوری، همان‌هایی که برای اعطای مهلت امضا شده بودند، مطرح شد. در ابتدا، دادگاه با بیان اینکه قراردادها صحیح منعقد شده‌اند، دعوا را نپذیرفت و حکم بر بی‌حقی مهدی صادر کرد. از این رای به دیوان عالی شکایت بردیم. دیوان استدلال را پذیرفت و اعلام کرد که قراردادها صوری و صرفاً روی کاغذ بوده‌اند و امضای این قراردادها در حقیقت برای پرداخت بدهی‌های قبلی بوده است که برخلاف مقررات بانکی است. دیوان عالی با نقض رأی اول، پرونده را به شعبه دیگری ارجاع داد تا با در‌نظر گرفتن مقررات شرعی و قانونی، رای صادر کند.
در شعبه جدید حکم به ابطال قراردادهای صوری صادر شد که مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت. اما تکلیف محکومیت مهدی چه می‌شود؟ بله. اعاده دادرسی.
پس از صدور رأی ابطال قراردادهای صوری، از حکم محکومیت او درخواست اعاده دادرسی شد. با تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی بیان کرد که قراردادهایی که مستند صدور رای بدوی بوده‌اند، ابطال شده‌اند و با فروریختن مبنای محکومیت پرداخت وجه، بانک حق دریافت سود و جرایم تأخیر را ندارد. در نتیجه سود و خسارت مرکب که بدهی او را چهار برابر کرده بود، حذف شد.
اکنون با صدور این رای اقدامات بعدی برای برگرداندن اموال مهدی آغاز شد.
موضوع کتاب مشارکت مدنی جهت تسویه تسهیلات سابق همین ماجرای شرکت مهدی است، اما در زمان چاپ، نتیجه اعاده دادرسی مشخص نبود. رأی شعبه محترم سی و چهارم دیوان عالی کشور نقطه پایان این پرونده و مبحثی است که باید به‌عنوان الحاقی این کتاب در نظر گرفته شود.
برای حفظ حقوق اصحاب دعوا، اسامی فرضی انتخاب شده است.
برای مطالعه این رأی و جزئیات بیشتر، با ما در تماس باشید. به‌منظور حفظ محرمانگی، اطلاعات اصحاب دعوا، شماره پرونده، شماره دادنامه و مرجع صدور پوشانده خواهد شد.
