جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
مسئولیت بانک در ارائه اطلاعات نادرست: ماجرای سرمایه‌گذاری فرانک

مسئولیت بانک در ارائه اطلاعات نادرست: ماجرای سرمایه‌گذاری فرانک

فرانک فکر می‌کرد با سرمایه‌گذاری در هتل لوکس «برلین» به سود بزرگی دست خواهد یافت. او هرگز تصور نمی‌کرد که در نهایت بخش عمده‌ای از سرمایه‌اش را از دست بدهد.

همه چیز از یک پیشنهاد جذاب شروع شد. مشاور مالی فرانک، به او پیشنهاد سرمایه‌گذاری در هتل جدیدی را داد که توسط متیو، تاجر معروف، ساخته شده بود. برای اطمینان‌دادن به فرانک، نامه‌ای از بانک به او نشان داد که روی سربرگ رسمی بانک نوشته شده بود.

در این نامه آمده بود: «هتل برلین، هتلی لوکس با ۴۴۰ تخت خواب است که با تمام استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد. مراسم افتتاحیه این هتل با حضور شخصیت‌های برجسته محلی از جمله نمایندگان کلیسا و شورای شهر برگزار شد. مالکیت این هتل به طور کامل متعلق به متیو است. 

متیو در تعاملات تجاری‌اش با ما همیشه موفق بوده و خود را به‌عنوان یک هتلدار فعال و کارآمد اثبات کرده است. دارایی‌های دیگری نیز دارد، از جمله یک هتل بزرگ دیگر و دو مرکز آب‌درمانی. او اکنون برای توسعه بیشتر نیاز به تأمین مالی دارد و بانک ما هم به او وامی کلان داده است. البته به دلیل افزایش شدید هزینه‌های بالا ساخت‌و‌ساز، نقدینگی او در حال حاضر ناپایدار است.»

فرانک، با اعتماد به اطلاعاتی که از بانک دریافت کرده بود، ۱۳۰,۰۰۰ مارک آلمان را به مشاور مالی‌اش داد تا در این پروژه سرمایه‌گذاری کند. اما او نمی‌دانست که این اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده است.

متیو روز‌به‌روز بیشتر در مشکلات مالی فرو رفت و چند ماه بعد، اعلام ورشکستگی کرد. فرانک تقریباً تمام سرمایه‌اش را از دست داد. او که احساس می‌کرد فریب‌خورده، از بانک شکایت کرد و درخواست جبران خسارت داد.

دادگاه با بررسی مدارک و شواهد، بانک را مسئول ضرر و زیان فرانک دانست و دلایل زیر را برای این تصمیم ارائه داد:

۱. اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده: بانک اطلاعاتی را ارائه داده بود که بسیار تمجیدی و تبلیغاتی بود و به‌عمد به‌گونه‌ای تنظیم شده بود تا هتل برلین را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن نشان دهد.

۲. پنهان‌کردن حقایق مهم: بانک بخشی از حقایق مهم را پنهان کرده بود. اشاره به دو مرکز آب‌درمانی این تصور را ایجاد می‌کرد که مراکز آب‌درمانی دارایی‌هایی هستند که در صورت بروز مشکلات مالی برای متیو در دسترس فرانک هستند و او می‌تواند از محل آنها سرمایه‌اش را جبران کند. در‌حالی‌که هر دو مجتمع به‌عنوان وثیقه وام دیگری در رهن بودند.

۳. اطلاعات نادرست در مورد تسهیلات: بانک در نامه خود بیان کرد که متیو یک وام کلان جاری با آن‌ها دارد که این مطلب نیز نادرست بود؛ زیرا این وام قبل از ارائه اطلاعات به فرانک تسویه شده بود.

۴. عدم افشای اطلاعات مهم: بانک باید اعلام می‌کرد که متیو هیچ هزینه‌ای برای تجهیز هتل یا مراکز آب‌درمانی پرداخت نکرده بود.

۵. اهمیت نظر کارشناسی بانک: فرانک با اتکا و اعتماد به نظر کارشناسی بانک سرمایه‌گذاری کرده بود و بانک باید می‌دانست که این گزارش ممکن است به یک سرمایه‌گذاری کلان منجر شود.

۶. تعهد بانک به ارائه اطلاعات درست: بانک باید اطلاعات درست و کاملی ارائه می‌داد، اما این تعهد را نقض کرده بود. بانک در این موقعیت می‌دانست یا حداقل می‌بایست می‌دانست که اطلاعات حذف شده برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار بسیار مهم است.

در نهایت، دادگاه بدوی بانک را مسئول زیان وارده به فرانک تشخیص داد و تجدیدنظرخواهی بانک نیز پذیرفته نشد. این ماجرا نشان می‌دهد که اعتماد به اطلاعات نادرست می‌تواند چه عواقب سنگینی داشته باشد.

مقالات مرتبط

داستان فرانک و بانک یادآور این نکته است که اطلاعات نادرست می‌تواند چه پیامدهای جدی‌ای داشته باشد. اما آیا این مسئله فقط در کشورهای خارجی رخ می‌دهد؟ در ایران نیز، شرکت‌های اعتبارسنجی مسئولیت بزرگی دارند و در صورت تقصیر، می‌توانند به جبران خسارت محکوم شوند.

شرکت‌های اعتبارسنجی در ایران به‌منظور ارزیابی و ارائه گزارش‌های اعتباری افراد و کسب‌وکارها تأسیس شده‌اند. این شرکت‌ها با بررسی سوابق مالی و اعتباری، اطلاعات جامعی را درباره توانایی پرداخت و وضعیت مالی افراد و شرکت‌ها ارائه می‌دهند. این گزارش‌ها می‌توانند نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی داشته باشند.

اگر شرکت‌های اعتبارسنجی در ایران مرتکب تقصیر شوند و اطلاعات نادرست یا ناقصی ارائه دهند، مسئولیت مدنی دارند. در صورت وجود سایر ارکان مسئولیت مدنی، این شرکت‌ها ممکن است به جبران خسارت محکوم شوند. برای نمونه، اگر فردی یا شرکتی با اتکا به گزارش نادرست یک شرکت اعتبارسنجی تصمیم به سرمایه‌گذاری یا اعطای وام بگیرد و متضرر شود، می‌تواند علیه شرکت اعتبارسنجی اقامه دعوی کند.

برای اینکه شرکت اعتبارسنجی مسئول شناخته شود، باید چند رکن اساسی اثبات شود: تقصیر، ضرر و رابطه سببی. شرکت باید مرتکب تقصیر شده باشد، به این معنا که در ارائه گزارش‌های اعتباری دقت لازم را به خرج نداده باشد یا اطلاعات نادرست ارائه داده باشد. شخص مدعی باید ثابت کند که به دلیل اتکا به گزارش شرکت اعتبارسنجی دچار ضرر و زیان شده است. همچنین باید رابطه‌ای مستقیم بین تقصیر شرکت اعتبارسنجی و ضرر وارده به شخص متضرر وجود داشته باشد.

تجربه فرانک و بانک نشان‌دهنده اهمیت دقت در ارائه اطلاعات اعتباری است. در ایران نیز شرکت‌های اعتبارسنجی باید با‌دقت و صداقت کامل عمل کنند. هرگونه کوتاهی یا ارائه اطلاعات نادرست می‌تواند عواقب جدی برای آنان داشته باشد و منجر به مسئولیت مدنی و جبران خسارت شود؛ از‌این‌رو اعتمادسازی و ارائه اطلاعات صحیح و کامل باید در اولویت این شرکت‌ها قرار گیرد.

منبع:

Thomas Kadner Graziano, Andrew Tettenborn, Christopher Booth, Mo – Comparative Tort Law_ Cases, Materials, and Exercises (2018, Routledge) – libgen.li

جهت اطلاعات بیشتر یا مشاوره، با ما در تماس باشید:
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *