-
رابطه حقوقی سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر در تأمین مالی جمعی ایران
تامین مالی جمعی حاصل ارتباط سه طرف است، کارآفرین (سرمایه‌پذیر)، سکو (واسطه اینترنتی) و مردم (سرمایه‌گذار). هرچند نقش سکوها در طراحی و اجرای این قراردادها، نقشی بی‌بدیل است، اما اراده سکو در شکلگیری عقد نقشی ندارد و در قرارداد تأمین مالی جمعی تنها اراده سرمایه‌گذار و کارآفرین ملاک است.
تامین مالی اهدا
در این مدل برای یک تامین سرمایه مورد نیاز یک پروژه خیرخواهانه از عموم جامعه دعوت می‌شود تا وجه مورد نیاز را اهدا نمایند. در این روش کسب سود مد نظر سرمایه‌گذار و کارآفرین نیست.
این روش، به عقد هبه شباهت بسیاری دارد. ماده ۷۹۵ قانون مدنی در تعریف عقد هبه اشعار دارد: «هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجازاً به کس دیگری تملیک می‌کند…» در مورد جایز بودن یا لازم بودن هبه اختلاف‌نظر فراوانی میان صاحبنظران و فقها وجود دارد؛ اما از ماده ۸۰۳ قانون مدنی اینگونه برداشت می‌شود که هبه عقدی است لازم که در آن قابلیت بازگشت واهب در نظر گرفته شده است این ویژگی موجب می‌شود تا صاحبان ایده نسبت به آینده پروژه اطمینان نداشته و هر آن احتمال انصراف برخی از سرمایه‌گذاران و تقاضای پس ستاندن سرمایه وجود داشته باشد. مقررات رجوع در هبه از مقررات مربوط به نظم عمومی نیست؛ بلکه از مقررات تکمیلی است که بیشتر برای حفظ حقوق واهب وضع شدهاند به این دلیل رجوع از هبه را حق (و نه حکم) میدانیم؛ در نتیجه اسقاط این حق بلااشکال است.
از مسائلی که موجب پویایی عقد هبه می‌شود امکان تعیین زمینه مصرف عین موهوبه توسط واهب است که می‌تواند ضمن عقد هبه شرط شود. قانون درباره ضمانت اجرای این قابلیت اشاره صریحی نکرده است اما می‌توان باتوجهبه اصول مستفاد از قواعد عمومی قراردادها در بخش شروط ضمن عقد راهکارهایی برای الزام متهب به ایفای تعهد مندرج در عقد و همچنین راهکارهای خروج از تعهد در صورت عدم رعایت شرایط بیان شده در عقد پیشبینی کرد.
تامین مالی پاداش محور
این روش از تأمین مالی در عمل تفاوت چندانی با تأمین مالی اهدا ندارد. باهدف حمایت از ایده کارآفرین منابع مالی موردنیاز وی توسط عموم مردم تأمین می‌شود. در مقابل کارآفرین نیز به منظور قدردانی از حمایت پروژه خود هدایایی را برای تعدادی از آنها در نظر می‌گیرد. این روش بیشتر توسط افراد مشهور همچون خوانندگان، نویسندگان و فیلمسازان محبوب و مشهور استفاده می‌شود. پاداش‌ها مثل اهدای یک نسخه کتاب با امضای نویسنده، تماشای اکران فیلم به همراه عوامل فیلم و یا حتی صرف شام در کنار خواننده محبوب است.
ماهیت حقوقی این روش از تأمین مالی جمعی، تفاوت چندانی با روش تامین مالی جمعی اهدا ندارد. این روش نیز مبتنی بر مسامحه بوده و نباید پاداش در نظر گرفته شده را به منزله تبادل عوض دانست و چون کارآفرین تعهدی به دادن پاداش به تمام حامیان پروژه ندارد، نمی‌توان این رابطه را حتی هبه معوض دانست. اهدا پاداش به برخی از سرمایه‌گذاران نیز یک هبه مستقل است که نمی‌توان آن را وابسته به عقد هبه سرمایه‌گذاران دانست.
تامین مالی پیش‌خرید
این روش بیشتر توسط کارآفرینانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار بوده که می‌توانند حمایت قشر قابل توجهی از جامعه را برای خود کسب کنند. در این روش، شخص حقیقی یا حقوقی برنامه خود را برای تولید محصولی در آینده نزدیک اعلان کرده و بیان می‌کند که قصد دارد پروژه یاد شده را با استفاده از ظرفیت حامیان و هواداران خود تأمین مالی کند. این پیشنهاد شرکت را بی‌نیاز از سهیم شدن سود با سرمایه‌گذار خارجی کرده و شرکت می‌تواند پروژه مدنظر را قبل از تولید کالا با سرمایه مشتریان عملیاتی سازد. مشتریان نیز خود را جزء نخستین مالکان کالای محبوب خود می‌یابند.
آنچه میان سرمایه‌گذار و کارآفرین رخ می‌دهد نوعی معامله معوض بوده و از نظر حقوقی از مفهوم تأمین مالی اهدا فاصله گرفته و در عقود مغابنه جای می‌گیرد. استصناع یا سفارش ساخت و بیع سلف با نهاد تامین مالی پیش‌خرید قرابتهای قابل توجهی دارند. این دو نهاد حقوقی (استصناع و سلف) مرزهای مشترک بسیاری دارند. قانون مدنی در خصوص عقد سلف، شرایط و احکام آن نص صریحی ندارد؛ اما طبق تعریف منابع فقهی عقد سلف یا سلم، عبارت است از فروش مبیع کلی مدت‌دار در مقابل ثمن حال. برخی دو شرط کلی بودن مبین و نیز قبض فیالمجلس ثمن را از شرایط ضروری این عقد شمرده شده است. برخی دیگر قبض ثمن در خارج از مجلس عقد را ممکن دانسته و شرط را تنها بر مؤجل نبودن ثمن حمل کرده‌اند. برخی دیگر نیز ضرورت این دو شرط را منتفی دانسته و مؤجل بودن ثمن و قبض آتی آن را بلااشکال دانسته‌اند. با این‌وجود نظریه مشهور فقهای امامیه و برخی حقوقدانان همچنان بر لزوم قبض ثمن در مجلس عقد است.
با این تفاسیر می‌توان گفت که تأمین مالی جمعی با رویکرد پیش‌خرید قرابت زیادی با مفهوم بیع سلف در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران دارد البته با توجه به شروطی که در سلف مطرح شد ممنوعیت خریدار از فروش مبیع تا زمان تسلیم مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید که سبب می‌شود سرمایه برای مدت کمابیش طولانی بلوکه شده و قابلیت نقدشوندگی را از دست بدهد. نظریه‌ای برای رفع این مانع تحت عنوان «سلف موازی» مطرح شده است که تحرک‌پذیری را به این نهاد حقوقی باز می‌گرداند.
علاوه بر آنچه که مطرح شد شاید بتوان تامین مالی جمعی پیش‌خرید را در قالب استصناع نیز تحلیل کرد. بیع استصناع چنین تعریف شده است: «عقدی است بر کالای در ذمه که ساخت آن مطابق خصوصیات و شرایط معین در عقد و در مقابل بهای معینی صورت می‌گیرد.»
شباهت‌های بسیاری بین این مفهوم و نهاد بیع سلم وجود دارد. از آن جمله:
الف) هر دو بیع در مورد کالاهایی است که نزد فروشنده موجود نیست و در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی ندارد؛ بلکه باید ساخت آن پس از قبول سفارش شروع شود.
ب) در هر دو عقد باید جزئیات و مشخصات کالای مورد نظر به طور کامل بیان شود تا خریدار نسبت به کالای خریداری شده علم داشته باشد و معامله مجهول و غرری نباشد.
ج) هم در سلم و هم در استصناع کالای توصیف شده بر ذمه فروشنده قرار می‌گیرد و فروشنده باید آن را در موعد مقرر تسلیم خریدار کند.
با وجود شباهت‌های بیان شده این دو عقد تفاوت‌هایی با هم دارند. از جمله مهمترین آن، می‌توان به تحویل بهای کالا اشاره کرد. در بیع سلم قبض ثمن باید قبل از تفرق و در مجلس عقد باشد تا شبهه بیع کالی به کالی مرتفع شود؛ اما در استصناع این شرط وجود ندارد. از همین رو، پرداخت بهای کالا طبق تراضی متعاملین است و می‌تواند حین ساخت کالا و یا پس از اتمام آن باشد.
از مجموع توضیحات اینگونه می‌توان نتیجه گرفت رویکرد اصلی در عقد استصناع بر عمل سازنده (فروشنده) بوده و در بیع سلم بر نتیجه عمل یعنی خود کالا. نتیجه این که تأمین مالی پیش‌خرید از عقد استصناع فاصله گرفته و به بیع سلم نزدیکتر شود. چراکه در تأمین مالی پیش‌خرید آنچه محور تشکیل قرارداد و انگیزه اصلی متعاملین است حمایت از کارآفرین بوده و کسب کالای مذکور جنبه فرعی دارد درحالیکه استفاده از قالب استصناع سبب می‌شود تولید کالا و کیفیت ساخت آن محور قرارداد تلقی شود.
تأمین مالی جمعی مبتنی بر اوراق بهادار
در تأمین مالی جمعی مبتنی بر اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران سهام پروژه‌ای را که به صورت آنلاین ارائه شده است، میخرند و از آن پس به عنوان سهامدار آن پروژه شناخته شده و در سود و زبان آن شریک خواهند بود. انگیزه اصلی سرمایه‌گذاران مشارکت در پروژه‌ای است که آینده مثبتی برای آن متصورند. اما کارآفرینان ریسک پروژه را چنان بالا می‌بینند که تقسیم ریسک بین افراد متعدد در این حالت برایشان خوشایند خواهد بود و آسیب ناشی از شکست احتمالی پروژه را تعدیل خواهد کرد. این روش مبتنی بر تقسیم سهام پروژه است و شباهت بسیاری با اوراق مشارکت دارد و شناخت ماهیت اوراق مشارکت در تحلیل حقوقی این روش راه‌گشاست.
گواهی شراکت و ماهیت حقوقی آن
دستورالعمل تأمین مالی جمعی مصوب سال ۱۳۹۷، رابطه میان سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران را بر اساس مشارکت تعریف کرده است. بند ۱۰ ماده ۱ دستورالعمل گواهی شراکت را این گونه تعریف کرده است: «گواهی شراکت ورقه بهاداری است که در تأمین مالی جمعی به‌صورت الکترونیکی منتشر می‌شود و از ثبت نزد سازمان معاف است». بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اوراق بهادار را این چنین تعریف کرده است: «هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل‌وانتقال برای مالک عین یا منفعت آن باشد.»
در نگاه کلی اوراق بهادار دارای این ویژگی‌های اساسی هستند: قابلیت معامله ثانویه، نقدشوندگی بالا، معامله در بازارهای مالی از قبیل بازارهای اوراق بهادار تعلق سود و ریسک شمولی و دارا بودن وصف تجریدی به صورت کامل یا ناقص.
ماده ۲ دستورالعمل تامین مالی اظهار می‌دارد که «تأمین‌کننده منابع، نقش مشارکت‌کننده در طرح را داشته و در سود و زیان طرح شریک است» بنابراین گواهی شراکت یکی از انواع اوراق مشارکت سرمایه‌ای است. چرا که مشارکت‌کنندگان در سود و زیان پروژه داخل هستند.
در نظام حقوقی ایران، برخی سهام را مال یا حق مالی نمی‌دانند. برخی دیگر، با جداسازی میان سهام با نام و بی‌نام، سهام با نام را جزء دیون شرکت به شرکا دانسته‌اند. به عقیده گروهی دیگر حقوق سهامداران نه به‌درستی با حق عینی مطابقت دارد و نه با حق دینی. برخی نیز بر این باورند که حقوقی که به سهام تعلق می‌گیرد با خود سهم ادغام شده در نتیجه حق مالکیت بر سهام دیگر حق دینی برداشت نشده و حق عینی است که به مال معینی، یعنی سهم تعلق می‌گیرد. نظر دیگری وجود دارد که بر مبنای آن سهام اموالی است که در نوع خود خاص بوده و از یک سو در رابطه ناشر، تابع حقوق تعهدات و در مقابل اشخاص ثالث تابع حقوق اموال است. به‌عبارت دیگر، همانگونه که شرکت پس از ایجاد دارای شخصیت حقوقی جدای از ایجادکنندگان آن می‌شود سهم نیز مفهوم حقوقی است که به اعتبار مفهوم شرکت ایجاد می‌شود و پس از ایجاد از قرارداد سرچشمه شکلگیری خود جدا می‌شود.
نقطه اشتراک تمام نظریه‌ها پذیرش این فرض است که حقوق در دو دسته عینی و دینی تقسیم می‌شود. قبول این جداسازی در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، با انتقادهایی روبروست. از جمله این انتقادها آن است که پذیرش این تقسیم‌بندی در حقوق داخلی با وجود نظریه مال کلی بر ذمه ناسازگار می‌کند.
بر اساس این نگاه درصورتیکه حق شریک در شرکتهای تجاری را نوعی طلب از شرکت محسوب کنیم برخلاف نظرات سابق مشکل چندانی برای تحلیل ماهیت و قابلیت نقل‌وانتقال سهام وجود نخواهد داشت؛ زیرا در حقوق اسلامی تأسیس دین به معنای مال کلی بر ذمه است و دین یکی از مفاهیم اموال است. بدون تردید تحلیل حق شریک در شرکت بر مبنای دین و طلب صحیح نیست و سهامدار طلبکار شرکت محسوب نمی‌شود و حق شریک در شرکت با حق دائن نسبت به مدیون قابل قیاس نیست این طلب به هیچ‌وجه به معنای مالکیت مشاع سهامداران در سرمایه یا دارایی شرکت نیست؛ بلکه خود شرکت موضوع حق و مملوک سهامداران است.
پس از روشن‌شدن نظرها در خصوص ماهیت سهام این پرسش مطرح است که نحوه نقل‌وانتقال این سهام به چه نحوی است و در چه قالب حقوقی صورت می‌گیرد؟
بر فرض پذیرش سهم در حقوق اسلامی بر مبنای طلب سهامدار از شریک، بدون تردید، انتقال دین انگاشته می‌شود که جز در صورت بیع دین به دین فروش سهام با مانعی روبرو نیست. اما تحلیل حق شریک بر مبنای طلب صحیح نبوده و باید آن را بر مبنای مالکیت مشاع شریک نسبت به خود بنگاه اقتصادی و تحلیل سهام بر مبنای حق تفسیر کرد. در صورت پذیرش ماهیت سهم بر مبنای مالکیت خود بنگاه اقتصادی که یک امر اعتباری و ذهنی است، با تردید کمتری می‌توان قرارداد واگذاری را بر اساس عقد بیع تحلیل کرد.
منو