اگر به اعتبار دریافت مجوز یا موافقت اصولی، اقدام به شروع پروژه‌ای کردید و سپس نهادی دیگر مانع فعالیت شما شد، به‌طوری که اتمام پروژه امکان‌پذیر نبود، چاره چیست؟ چطور می‌توان خسارات ناشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده با اتکا به این مجوز را جبران کرد؟
شرکت پاکان با هدف بهره‌برداری از یک مرکز دفن زباله‌های خطرناک در حوالی یک شهر کوچک، پس از طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای ملی و استانی لازم، فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت امیدوار بود با اجرای این پروژه، استانداردهای جدیدی را در مدیریت پسماندهای خطرناک در کشور تعریف کند.
پروژه آغاز شد. زمین مورد نظر خریداری شد، چاه‌های بزرگی برای دفن زباله حفر شد؛ اما چیزی نگذشت که محوطه کارگاه پر شد از پلاکاردهای اعتراضی.. هر روز تجمع بود. مردم محلی نگران تاثیرات زیست‌محیطی پروژه بودند.
شهرداری اعلام کرد که این پروژه، علاوه بر مجوزهای ملی و استانی، نیاز به دریافت مجوز ساخت محلی نیز دارد. در نتیجه، شهرداری به درخواست مردم محلی مبنی بر نیاز به حفاظت از محیط زیست و منابع آبی منطقه پاسخ داده و مجوز لازم را برای “پاکان” صادر نکرد.
این تنها مشکل نبود، سازمان حفاظت محیط زیست نیز با صدور یک فرمان، منطقه‌ی مخصوص دفن زباله را به عنوان حفاظت‌شده اعلام کرد و به این ترتیب بهره‌برداری از پروژه به‌طور کامل غیرممکن شد.
در مواجهه با این چالش‌ها، شرکت پاکان که سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این پروژه کرده بود، تصمیم گرفت با توسل به مراجع قضایی خسارات وارده را طلب کند. استدلال شرکت در دادگاه این بود که عدم صدور مجوز و اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست به معنای نقض حقوق سرمایه‌گذاری آن‌هاست.
شرکت پاکان همچنین مدعی شد که بر اساس مجوزهای ملی و استانی که در اختیار دارد، این حق را داشته که بدون نیاز به مجوز محلی، پروژه را به پیش ببرد. آن‌ها افزودند که تغییرات ناگهانی در سیاست‌های محلی و اعلام منطقه به عنوان حفاظت‌شده بدون در نظر گرفتن شرایط و مجوزهای قبلی، موجب خسارات سنگینی شده که باید جبران شوند.
دادگاه پس از بررسی مستندات، به نفع پاکان رأی داد و تصریح کرد که عدم رعایت اصول شفافیت و عدالت توسط مقامات محلی و منطقه‌ای نقض حقوق سرمایه‌گذاری و اصل انتظار مشروع بوده است. حکم دادگاه به پرداخت خسارات نقدی به شرکت پاکان منجر شد و به آن‌ها امکان داد تا بخشی از زیان‌های مالی خود را جبران کنند و برای آینده‌ای با اطمینان بیشتر برنامه‌ریزی نمایند.
منبع:
Metalclad Corporation v. The United Mexican States
