حمیده منزلش را بابت تضمین تسهیلات در رهن بانک می‌گذارد و در نهایت منزل او توسط بانک تملک و تخلیه می‌شود؛ اما با کمک وکیل مالکیت ملکش بازگردانده می‌شود. با این شرح جزئی ابتدا ماجرای را از زبان موکل (حمیده) می‌شنویم و بعد به شرح حقوقی ماجرا می‌پردازیم.
از زبان حمیده:
من ضامن فردی شده بودم. او دوست همسرم بود و همسرم پیشنهاد داد تا به او کمک کنیم. برای همین من ضامن شدم و منزلم را در رهن بانک گذاشتم. این گرفتاری از همین ضمانت آغاز شد. من تنها ضامن یک نفر شدم تا یک وام بگیرد، اما او وام دیگری نیز از بانک گرفته بود و بانک آن بدهی را هم به‌حساب ضمانت من افزوده بود.
مثلاً تصور کنید که من ضامن شما شوم تا از فروشگاه یخچال خریداری کنید. اگر صاحب فروشگاه، گاز نیز به شما بفروشد، من فقط ضامن یخچال هستم. آن‌ها می‌خواستند گاز را هم به گردن من بیندازند.
هر چقدر به بانک مراجعه و اعلام می‌کردم که من ضامن یک نفر برای یک وام شده‌ام و آماده‌ام بدهی آن وام را بپردازم، می‌گفتند که باید بدهی وام دیگر را هم بپردازم. ما نمی‌توانستیم کاری انجام دهیم تا اینکه وکیل توانست ثابت کند که من ضامن بیش از یک وام نیستم و خانه ما را بازپس گرفت و به ما بازگرداند. ما مبلغی که باید پرداخت می‌کردیم و دادگاه تعیین کرده بود را پرداخت کردیم و ملکمان را بازگرداندند.
اگر وکیل نمی‌گرفتیم، خانه‌مان از دست می‌رفت.
و شرح حقوقی ماجرا:
حمیده بعد از این که بانک در مزایده ملکش را تملک کرده بود برای حل این مشکل به ما مراجعه کرد. وکیل به این جمع‌بندی رسید که بهترین راه برای بازگرداندن خانه استفاده از فرصت قانونی اقاله است.
به زبان ساده اقاله یک توافق است که بین دو طرف قراردادی انجام می‌شود تا شرایط به حالتی برگردد که قبل از بستن آن قرارداد بوده است. در این فرایند، معمولاً هر آنچه که در جریان قرارداد بین طرفین ردوبدل شده است به صاحبان اصلی بازگردانده می‌شود.
در زمینه اموال تملک شده توسط بانک، اقاله به معنای بازگرداندن اموالی است که در مزایده به بانک منتقل شده است، به صورتی که مالک اصلی یا همان صاحب اولیه اموال (راهن) دوباره مالکیت آن‌ها را به دست می‌آورد. اقاله یک راه‌حل قانونی است که به طرفین امکان می‌دهد به زمان قبل از مزایده بازگردند.
با هدایت وکیل درخواست اقاله مطرح شد و بانک موافقت کرد که با پرداخت یکجا بدهی ملک تملک شده را بازگرداند. اما مشکل این جا بود. بانک مدعی بود حمیده بایستی بدهی دیگر تسهیلات گیرنده را (که او ضامنش نبود) را هم بپردازد.
موضوع در دادگاه مطرح شد و ثابت شد که حمیده تنها عهده‌دار ضمانت یک بدهی است و با پرداخت همان بدهی بانک موظف است ملک او را برگرداند. در نتیجه این طرح دعوی حکم بر الزام بانک به اقاله، فک و اعاده ملک حمیده با پرداخت بدهی تسهیلاتی که واقعاً ضامنش بود صادر شد و مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت.
حمیده صرفاً بدهی قانونی تسهیلاتی که ضمانتش را کرده بود پرداخت و منزلش به او بازگردانده شد.
برای اطلاع بیشتر از نحوه اقاله اموال تملک شده توسط بانک و تحول مقررات مربوط به آن یادداشت «حذف مقررات اقاله؛ نقش پنهان در افزایش سرمایه بانک‌ها» و یادداشت «بازگرداندن کارخانه تملک شده؛ علیرغم حذف مقررات اقاله» را بخوانید.
برای حفظ حقوق اصحاب دعوا، اسامی فرضی انتخاب شده است.
برای مطالعه این رای و جزئیات بیشتر، با ما در تماس باشید. به‌منظور حفظ محرمانگی، اطلاعات اصحاب دعوا، شماره پرونده، شماره دادنامه و مرجع صدور پوشانده خواهد شد.
