تولیــد عامــل اصلــی و مهــم در ایجــاد اســتحکام اقتصــاد و محــور پیشــرفت و توســعه هــر کشــور محســوب مــی شــود و کشــور مــا نیــز بــه علــت دارا بــودن ســرمایه هــای انســانی و طبیعــی، پتانســیل بســیار بالایــی بــرای صنعتــی شــدن و رســیدن بــه دروازه هــای پیشــرفت را دارا اسـت.
تولیـد و تجـارت نیازمنـد سـرمایه اسـت و بانـک هـا بـه عنـوان یکـی از مهـم تریـن منابـع تامیـن ایـن سـرمایه بـه شـمار مـی رونـد. در بانکـداری اسـلامی بـه جهـت ممنوعیـت دریافـت ربـا، بانـک هـا نمـی تواننـد از محـل عقـد قـرض و توافـق بـر میـزان بهـره، منتفـع شــوند. شــیوه هــای اعطــای تســهیلات بانکــی در قانــون بانکــداری بــدون ربــا در چهــار گـروه؛ عقود مشارکتی(مشـارکت مدنـی، مشـارکت حقوقـی، مضاربـه، مزارعـه و مسـاقات)، عقـود مبادلـه ای(فـروش اقسـاطی، اجـاره بـه شـرک تملیـک، سـلف، جعالـه، خریـد دیـن، مرابحــه و اســتصناع، ســرمایه گــذاری مســتقیم و قــرض الحســنه) تعریــف شــده اســت کــه بــرای هــر کــدام از آنهــا مقــررات و دســتورالعمل هــای لازم الاجرایــی وضــع شــده اســت. اجــرای دقیــق ایــن قوانیــن باعــث رونــق اقتصــادی خواهــد شــد و عبــور از خــط قرمزهــای ایــن دســتورالعمل هــا و قوانیــن، ورشکســتگی و از رونــق افتــادن واحدهــای صنعتــی و نهایتــا رکــود را در پــی خواهــد داشــت.
روزانـه حجـم قابـل توجهـی از دعـاوی بانکـی بـه دسـتگاه قضـا مطـرح مـی شـود کـه اغلـب ناشـی از عـدم پرداخـت وام و سـودهای مـورد نظـر بانـک هاسـت کـه صـدور تصمیـم صحیـح و شایسـته مـی توانـد در رونـق اقتصـادی موثـر باشـد. در حقیقـت بـر ایـن باوریـم کـه اجـرای صحیــح قوانیــن و مقــررات پولــی و بانکــی کشــور مــی توانــد موثــر در حمایــت از ســرمایه گـذاری باشـد. لـذا بنـا گردیـد کـه در راسـتای منویـات مقـام معظـم رهبـری و در سـالی کـه مزیـن بـه نـام «حمایـت از تولیـد و کالای ایرانـی» مـی باشـد جهـت آگاهـی و دسترسـی قضـات، وکلاء، فعــالان اقتصــادی کشــور مجموعــه منســجمی از قوانیــن و مقــررات آمــره کــه زمینــه سـاز اجـرای صحیـح قوانیـن و مقـررات پولـی بانکـی کشـور اسـت را گـردآوری نماییـم. ایـن مجموعـه بنـا بـه سـفارش اتـاق بازرگانـی کرمـان و معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری اسـتان کرمـان در سـه فصـل تدویـن شـده اسـت کـه در آن بـا اشـاره بـه اسـناد بالادسـتی ناظـر بـه نظـام پولـی و بانکـی، قوانیـن و مقـررات نحـوه فعالیـت بانـک هـا خصوصـا حـوزه نظـارت و حـوزه پـول و بانـک ونهایتـا جهـت شـناخت رویـه قضایـی موجـود در محاکـم و دکتریـن حقوقـی در ایـن حـوزه بـه ذکـر آراء قضایـی پرداختـه شـده اسـت.امید اسـت کـه مــورد بهــره بــرداری بزرگــواران قــرار گیــرد. در پایـان لازم اسـت از کارشناسـان خاضـع و کوشـا در واحـد حقوقـی اتاق بازرگانـی، صنایع، معـادن و کشـاورزی کرمـان، سـرکار خانـم فروغ زاینـده رودی و سـرکار خانم سـارا بهرامی که در گـردآوری ایـن مجموعـه نقش به سـزائی داشـتند، تشـکر و قدردانـی نمايیم.
یکی از معضلات و مشکلات فراروی بخش صنعت و تولید کشور، ورشکستگی و تعطیلی و نیمه فعال بودن واحد های تولیدی می باشد که متاسفانه روز به روز به آمار آنها افزوده می شود. ناگفته مشخص است که اگر در جامعه ای تولید و رونق اقتصادی نباشد چه مصائب و رنج هایی برای آن جامعه پدید می آید؛ بالا رفتن آمار جرم و جنایت، خشونت های کلامی و جسمانی، درگیری های خیابانی، سرقت ها و حتی برخی از اختلالات روانی ریشه در فقر و مشکلات مالی افراد دارد. در روایات و احادیث نیز از نزدیک بودن فقر و کفر به هم یاد شده است.
قطعا تحریم های ظالمانه نظام سلطه و استکبار، واردات بی رویه کالاهای قاچاق، فرهنگ مصرف گرایی و … اثرات زیادی بر تعطیلی واحدهای تولیدی دارند و توان تولید را از آنها گرفته است ولی یکی از عواملی که در کنار موارد عنوان شده فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد آورده و به نوعی نای آنها را بریده و هر روز پرونده های مربوط به آن وارد محاکم حقوقی می شوند مسائل مربوط به عقود بانکی و نحوه اجرای آن است که ضرورت دارد با اجرای صحیح قوانین پولی و بانکی کشور به شکلی عمل نمود که نه بانکها متضرر شوند و نه فعال اقتصادی به ورطه نابودی کشیده شود و این شکل نمی گیرد مگر با همت و تلاش تمامی افراد و دستگاههای مسئول امر و اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات پولی و بانکی.
بنابراین در راستای این هدف مقدس و به برکت بیانات و منویات گهر بار مقام معظم رهبری در حمایت از کالا و تولید ایرانی و مطالبه خود از مسئولین کشور جهت تحقق حداکثری این مهم و با هدف حمایت از سرمایه گذاری مشروع و قانونی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با همکاری اتاق بازرگانی استان اقدام به برگزاری سمینار ملی«عقود بانکی؛ ماهیت تا عمل» نموده است و این کتاب نیز به بنا به سفارش این دو مجموعه تهیه و گردآوری شده است.
در پایان ضمن تقدیر و تشکر از همه عزیزان و خصوصا جناب آقای دکتر الفت معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، جناب آقای اسلامی معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان و جناب آقای طبیب زاده رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان جهت همکاری در برگزاری این نشست تخصصی، امید است با تلاش و همکاری و همدلی تمامی دستگاههای ذیربط، چالش های پیش روی تولید شناسایی و بر طرف گردد و همه در کنار هم برای تولید و اشتغال و آبادانی میهنمان تلاش کنیم تا انشاالله دیگر شاهد ورشکستگی واحدهای تولیدی و به تبع آن بیکاری هزاران نفر از قشر زحمتکش و با شرافت کار گر نباشیم.
والعاقبه للمتقین
یدالله موحد
رئیس دادگستری استان کرمان و رئیس همایش
از اهداف اصلی ایجاد قرارداد الحاقی و فرم های یکنواخت در نظامهای حقوقی، تأمین نظم در روابط اجتماعی و اقتصادی اشخاص است. امروزه گسترده هدف مزبور، در حال توسعه است. قانونگذار در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و الزامی نمودن دستگاههای اجرائی کشور و بانک مرکزی به یکسان سازی قراردادها، قدمی رو به جلو در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد برداشته است. به موجب ماده ۲۳ این قانون و تبصره آن بانک مرکزی نیز مکلف گردیده به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها، فرمهای یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات میشود را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. هرچند مصادیق عادلانه بودن قراردادها و ضمانت اجرائی تخلف از آن در ماده موصوف، بیان نشده است، اما اجرای صحیح مفاد قراردادهای مزبور و نیز رعایت قوانین و مقررات پولی بانکی کشور در طول عمر بنگاه اقتصادی بسیار موثر است به دیگر سخن آنچه مجموعه اقتصادی را از مرز ورشکستگی دور می نماید اجرای دقیق قوانین است. به همین منظور با همکاری بسیار موثر جناب آقای دکتر موحد مدیرکل محترم دادگستری کل استان، جناب آقای اسلامی معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، جناب آقای بخشی معاون محترم برنامه ریزی دادگستری و دبیر ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان کرمان، برگزاری سمینار ملی با عنوان: عقود بانکی؛ ماهیت تا عمل» برنامه ریزی شد، کتاب حاضر نیز بر اساس هدف مزبور به نظم کشیده شده است تا حقوقدانان و فعالان اقتصادی بتوانند به راحتی حکم مسأله مورد نظر خود را بیابند و با رویه قضایی و آرای صادره در آن زمینه بیشتر آشنا شوند.
سید مهدی طبیب زاده
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان
فهرست مطالب
فصل اول (قوانین و مقررات کاربردی)
مبحث اول (اسناد بالادست ناظر بر نظام پولی و بانکی)
گفتار اول (سیاستهای كلي برنامه ششم توسعه و سیاستهای کلی ابلاغی در حوزه مأموریتهای اقتصادی
گفتار دوم (بسته های سیاستی و نظارتی)
گفتار سوم (موادی از قوانین بودجه کل کشور)
بندهایی از قانون بودجه سال ١٣٩٠ کل کشور
بندهایی از قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور
بندهایی از قانون بودجه سال١٣٩٢ کل کشور
بندهایی از تبصره ١١ قانون بودجه سال١٣٩٣ کل کشور
بند (د) تبصره ١١ قانون بودجه سال ١٣٩٤ کل کشور
بندهایی از قانون بودجه سال ١٣٩۵ کل کشور و اصلاحات بعدی
بندهایی از قانون بودجه سال ١٣٩۶ کل کشور
بندهایی از تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ١٣٩۷ کل کشور
مبحث دوم (قوانین و مقررات نحوه فعالیت بانک ها)
بندهایی از مواد ۱۴، ٣٤ و ۳۷ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ مجلس شوراي ملي و آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مصوب١٣٦٢
موادی از قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸
مبحث سوم (قوانین و مقررات مرتبط با حوزه نظارت)
موادی از قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجراء طرحهای توليدي و افزايش منابع مالي و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵
موادی از آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته مصوبه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت ۴۱۴۹۸ هـ مورخه ۱۳۸۸/۸/۳ هیئت وزیران با اعمال اصلاحات
ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۲
لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانکها مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰
مبحث چهارم (قوانین و مقررات مرتبط با حوزه پول و بانک)
گفتار اول (قوانین)
موادی از فصول ۳ الی ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸
موادی از قانون مدنی مصوب ١٣١٤
موادی از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
موادی از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲
موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ با آخرین اصلاحات
گفتار دوم (مقررات)
موادی از آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب شماره ۸۸۶۲۰ مورخه مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۴ هیئت وزیران
قرض‌الحسنه
مشاركت مدني
مشاركت حقوقي
سرمايه‌گذاري مستقيم
مضاربه
معاملات سلف
فروش اقساطي (نسيه) جهت تأمین سرمايه در گردش واحدهاي توليدي
فروش اقساطي وسايل توليد، ماشینآلات وسايل حملونقل، كالاهاي مصرفي بادوام ساخت داخل و تأسيسات
فروش اقساطي ـ مسكن
اجاره بهشرط تمليك
جعاله
مزارعه
مساقات
استصناع
مرابحه
خريد دين
دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی
فرآیند مشارکت مدنی
دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی
فرآیند مشارکت حقوقی
دستورالعمل اجرایی سرمایه گذاری مستقیم
فرآیند مشارکت سرمایه گذاری مستقیم
دستورالعمل اجرايي مضاربه
فرآیند عقد مضاربه
دستورالعمل اجرايي معاملات سلف
فرآیند معامله سلف
دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار با اصلاحات بعدی
فرآیند قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار
دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی وسائل تولید، ماشین آلات وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل کشور و تاسیسات با اصلاحات بعدی
فرآیند قرارداد فروش اقساطی وسائل تولید، ماشین آلات وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل کشور و تاسیسات
دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی مسکن با اصلاحات بعدی
فرآیند قراراداد فروش اقساطی مسکن
دستورالعمل اجرایی اجاره به شرط تملیک
فرآیند قرارداد اجاره به شرط تملیک
دستورالعمل اجرایی جعاله
فرآیند قرارداد جعاله
دستورالعمل اجرایی مزارعه
فرآیند قرارداد مزارعه
دستورالعمل اجرایی مساقات
فرآیند قرارداد مساقات
دستورالعمل اجرایی عقد استصناع
فرآیند قرارداد استصناع
دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه
فرآیند قرارداد مرابحه
دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین
فرآیند عقد خرید دین
گفتار سوم (رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور)
موادی از قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مرتبط با نظام پولی و بانکی
آییننامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالي كشور مصوبه شماره ۵۸۹۵۵/ت ۵۲۰۸۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱
گفتار چهارم (قوانین اقتصادی)
قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهای مختلف اقتصادي (با تأکید بر قانون عمليات بانكي بدون ربا) مصوب ۱۳۸۵/۲/۳۱
مبحث اول (عقود مشارکتی)
قرارداد مشارکت مدنی
قرارداد مضاربه
قرارداد مزارعه
قرارداد مساقات
مبحث دوم (عقود مبادله ایی)
قرارداد اجاره به شرط تملیک
قرارداد فروش اقساطی مسکن
قرارداد فروش اقساطی وسايل تولید، ماشین آلات وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل کشور و تاسیسات
قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه، و لوازم یدکی و ابزار کار
قرارداد مرابحه
قرارداد خرید دین
قرارداد سلف
قرارداد جعاله
قرارداد استصناع
فصل سوم (نمونه آراء قضایی)
اعلام بطلان یک فقره قراردادمضاربه
اعلام بطلان معامله قرارداد مشارکت مدنی و متمم الحاقی
اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی
توقیف عملیات اجرایی و اعلام بطلان دو فقره قرارداد مشارکت مدنی و ابطال اجرائیه
تجدید نظرخواهی نسبت به بطلان قرارداد مشارکت مدنی
اعلام بطلان تقسیط محاسبات ناشی از سود مشارکت مدنی
اعلان بطلان قرارداد و تعهدات ضمن آن
تجدید نظرخواهی نسبت به بطلان قرارداد مشارکت مدنی
مطالبه سهم الشرکه و سود قطعی ناشی از مشارکت مدنی
اعلان بطلان قرارداد صوری و بطلان اجرائیه
اعلان بطلان قرارداد عقد رهن و وکالتنامه
تجدید نظر خواهی نسبت به استرداد وجوه دریافتی ناشی از مشارکت مدنی
اعلان بطلان قرارداد جعاله و قرارداد فروش اقساطی
اعلان بطلان فروش اقساطی سهم الشرکه بانک
اعلان بطلان قرارداد فروش اقساطی
ابطال محاسبات قرارداد و استرداد وجوه مازاد
ابطال وکالتنامه و اسناد انتقالی
اعلان بطلان وکالتنامه بلاعزل
توقیف عملیات اجرائی
اعلان صحت تشخیص پرداخت وام به نرخ ارز مرجع زمان انعقاد قرارداد به هنگام تسویه حساب نهایی مندرج در قرارداد
قلمرو مسئولیت ضامنین
بطلان محاسبات قرارداد مشارکت و ابطال دستور اجرا و اجرائیه و عملیات اجرایی
