استرداد وجوه مأخوذه توسط بانک اعم از عین و منافع

شرکت الف که یکی از شرکت های تولیدی می باشد دادخواستی را به طرفیت بانک ب مطرح می نماید با این توضيح که در سنوات گذشته با بانک خوانده ۲ فقره قرارداد مشارکت مدنی منعقد نموده است که متاسفانه بانک مذکور از ارائه یک نسخه از قراردادهای یاد شده خودداری می نماید.

همچنین در یک فقره قراداد مشارکت مدنی، بدون توجه به مقررات قانونی مبادرت به محاسبه سود به نحو قطعی نموده و سپس اصل و سودی که به آن نحو مورد محاسبه قرار گرفته را تجمیع کرده و آن مبلغ را مبنای تنظیم قرارداد فروش اقساط سهم الشرکه خود قرار داده است. قرارداد دوم مشارکت مدنی نیز به فروش اقساط تبدیل نشده است اما بانک با ادعای طلب نسبت به این قرارداد، مبادرت به اخذ وجه از شرکت نموده که اخذ این وجوه فاقد هر گونه توجیه قانونی است زیرا انعقاد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک و دریافت سود و خسارت تاخیر تادیه در عقد مشارکت مدنی بایستی بر اساس تشریفات خاص قانونی انجام گردد و دریافت وجه بدون تشریفات مقرر در قانون فاقد مشروعیت قانونی است. بانک مرکزی نیز در موارد متعدد به لزوم رعایت تشریفات مزبور تأکید فوق العاده داشته است.

با این اقدام مغایر با قانون، بانک ارقام و مبالغی را از شرکت اخذ نموده که خروج این ارقام و صدور اجرائیه بر اساس این ارقام علیه شرکت، مشکلات عدیده ای را فراهم و خسارات سنگینی را به شرکت تحمیل نموده است به نحوی که کارخانه عملاً تعطیل و هزینه های بسیار سنگینی به شرکت و سهامداران وارد گردیده، همچنین بیش از ۴۰۰ نفر پرسنل از کار بیکار شده اند و معضل دیگری را ایجاد نموده است لذا از دادگاه درخواست می شود وجوهی را که بانک مستحق دریافت آن نبوده است به علاوه منافع آن از زمانی که بانک دریافت نموده است به شرکت مسترد شود.

بانک خوانده در جلسه دادرسی اعلام داشته است شرکت مزبور با امضای تعهدنامه قبول نموده که صورتحساب های بانک ملاک اعتبار بوده و هرگونه اعتراضی علیه بانک را از خود سلب و ساقط نموده مضافا اینکه اولاً قرارداد فروش اقساطی منبعث از قرارداد مشارکت مدنی نبوده؛ ثانیاً الزام قانونی مبنی بر اینکه قرارداد مشارکت مدنی بایستی به قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه تبدیل شود وجود ندارد.

رأی دادگاه

خلاصه رای دادگاه این است که واگذاری سهم الشرکه در قرارداد مشارکت مدنی به نحو صحیح و مشروع انجام نگردیده بنابراین به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه شرکت، دریافت هرگونه وجه تا قبل از انجام تشریفات قانونی صحیح نمی باشد. همچنین تعیین مبلغ قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه نیز بدون رعایت تشریفات قانونی بوده است لذا حکم بر موارد آتی الذکر صادر می گردد: