بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی که در خصوص مالیات، بیمه، گمرک و … در جلسات شورای گفتگو، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا اتاق‌های بازرگانی مطرح می‌شود که با مبنا قرار دادن قوانین و مقررات موضوعه، حل و فصل می‌گردد؛ اما علی رغم رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مشکل بسیاری از تسهیلات گیرندگان با بانک‌های طرف قرارداد به دلیل وجود یک ابهام مهم و اساسی، لاینحل باقی می‌ماند. در واقع با توجه به اصل آزادی قراردادها، همواره این سوال برای مسئولین ذیربط، وکلا، صاحبان کسب و کار و حتی نمایندگان دستگاه قضایی و قضات، مطرح است که برای حل اختلافات ناشی از قراردادهای بانکی، باید مفاد قرارداد، مبنای تصمیم گیری قرار گیرد یا قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی کشور؟
متعاقبا برنامه زنده اینستاگرام یکی از چهره های علمی حقوق ایران، جناب آقای دکتر عیسی امینی، که حضورش موجب اعتبار دانشگاه آزاد بود، ششمین کتاب در حوزه پولی و بانکی، با هدف پاسخ به این سوال به قلم تحریر درآمده است تا مشخص شود، نسبت به چه نوع اختلافی، مفاد قرارداد باید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد و در خصوص چه اختلافاتی، باید چشم را روی قرارداد بست و به قوانین و مقررات آن حوزه رجوع کرد.
