در اختلاف میان بانک و تسهیلات گیرنده چه حقوقی حاکم است؟ حقوق خصوصی یا حقوق عمومی؟

در سنوات گذشته بسیاری از تولیدکنندگان مبادرت به انعقاد قرارداد جعاله با بانک های داخلی نموده‌اند  تا با گشایش اعتبار اسنادی فاینانس خودگردان و از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس خارجی) بتوانند ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات و … مربوط به تولید را از خارج از کشور خریداری و در داخل کشور راه‌اندازی نمایند. 

بازپرداخت وجوه پرداختی فاینانسر و کلیه هزینه‌های تأمین مالی انجام شده، شامل هزینه تسهیلات، بر اساس مفاد قرارداد خط اعتباری و قرارداد فرعی در زمان‌بندی اقساط اعلامی از سوی کارگزار در تعهد بانک گشایش‌کننده قرار دارد؛‌ اما به جهت شرایط تحریم و نبود کانال های پرداخت و همچنین به دلیل عدم انجام به‌موقع تعهدات از سوی بانک‌های گشایش‌کننده (در زمان قبل از تحریم)،  بسیاری از اقساط تسهیلات فاینانس ماخوذه ، سررسید شده است و برخی از بانک‌ها اشتباها وقایع مالی را در زمان تامین وجه (اعم از ریال و ارز) ثبت کرده‌اند. به عبارت دیگر وقایع و تعهدات ارزی در زمان قطعیت آنها در دفاتر بانک‌ها ثبت نشده است که با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و صدور اجراییه و مطالبه ارز از سوی بانک‌، اختلافات جدی میان برخی از بانک‌ها با تسهیلات‌گیرندگان ایجاد شده است. 

بنابراین برای حل اختلاف پیش آمده ضرورت دارد وکلا در نحوه طرح دعوی، قضات محترم محاکم در نحوه تنظیم قرار کارشناسی و در نهایت کارشناسان رسمی دادگستری در نحوه تهیه گزارش به فرایند گشایش اعتبار اسنادی موضوع قرارداد جعاله و تمامی دستورالعمل های صادره از سوی ارکان نظارتی بانک مرکزی توجه ویژه داشته باشند حقوق تسهیلات گیرنده تضییع نشود.

مقدمه

بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در خصوص مالیات، بیمه، گمرک و غیره در جلسات شورای گفت‌وگو و اتاق بازرگانی کرمان با مبنا قرار دادن قوانین و مقررات موضوعه، حل‌وفصل می‌شود؛ اما مشکل بسیاری از تسهیلات گیرندگان با بانک‌های طرف قرارداد به دلیل وجود یک ابهام مهم و اساسی، لاینحل باقی می‌ماند. در واقع با توجه به اصل آزادی قراردادها، همواره این سؤال برای اعضاء جلسه و حتی نمایندگان دستگاه قضایی، مطرح است که برای حل اختلافات ناشی از قراردادهای بانکی، باید مفاد قرارداد، مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد یا قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی کشور؟

ششمین کتاب نویسنده در حوزه پولی و بانکی، با هدف پاسخ به این سؤال به قلم تحریر درآمده است تا مشخص شود، نسبت به چه نوع اختلافاتی، مفاد قرارداد باید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد و در خصوص چه اختلافاتی، باید چشم را روی قرارداد بست و به قوانین و مقررات آن حوزه رجوع نمود.

سید مهدی طبیب‌زاده

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان

و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان

پیشگفتار

قرارداد، بنیادی‌ترین مکانیزم موجود در نظام حقوقی است که به موازات نیاز جامعه در حوزه‏‌های مختلف از جمله در بخش‏های اقتصادی، دچار دگردیسی و تحولات عمیق و وصف‌ناپذیری از حیث شکل و ماهیت شده است. یکی از مهم‌ترین اصول و قواعد حاکم بر حقوق قراردادها در حقوق خصوصی، «اصل آزادی قرارداد یا همان اصل حاکمیت اراده» است که بر مبنای این اصل اشخاص بدون محدودیت دولت، انتخاب می‌کنند چه قراردادی را با چه شخصی و با چه شرایطی منعقد کنند؛ اما به‌تدریج برای حفظ نظم عمومی و اقتصادی کشور، نفوذ حقوق عمومی (دولت) در برخی از قراردادها و توافقات میان اشخاص، افزایش یافته و حاکمیت حقوق خصوصی به حقوق عمومی منتقل شده است.

بر اساس قوانین پولی کشور کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا، منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و لازم‌الاجرا است؛ اما به دلیل عدم صراحت قانون‌گذار در خصوص اینکه، حقوق خصوصی بر قراردادهای بانکی حاکمیت دارد یا حقوق عمومی، استنباط متفاوت وجود داشت و آراء مختلفی از سوی دادگاه‌ها صادر شد، تا اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴، نظر قانون‌گذار را کشف و با تفسیر صحیح‌تر قوانین مربوطه، اعلام نمود مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها جنبه آمره دارد. متعاقباً جناب آقای دکتر عیسی امینی، یکی از چهره‌های علمی حقوق ایران که حضورش موجب اعتبار دانشگاه بود، در برنامه زنده اینستاگرام، مبانی نظری رأی وحدت رویه مذکور را تحلیل و تشریح نمودند. نگارنده با بهره‌گیری از مطالب ارزشمند این استاد گرانمایه، بر آن شد که مجموعه حاضر را به‌منظور بررسی حاکمیت حقوق عمومی بر قراردادهای بانکی که با تحولات زیادی همراه بوده است، انجام دهد؛ چراکه علی‌رغم صدور رأی وحدت اخیر، ابهاماتی در خصوص امری بودن مقررات پولی کشور نسبت به سایر شروط و آثار قراردادهای بانکی (غیر از نرخ سود) وجود دارد.

بدین ترتیب، با مرور مفاهیم و مبانی اصل آزادی قراردادها، حقوق عمومی و خصوصی، تفاوت‌های بنیادین قراردادهای عمومی با قراردادهای خصوصی، به سیر تاریخی قراردادهای بانکی و فرایند اعمال محدودیت از سوی دولت؛ یا به دیگر سخن به روند دخالت قانون‌گذار در انعقاد، اجرا و نرخ سود و خسارت قراردادهای بانکی خواهیم پرداخت. همچنین ورود قانون‌گذار به امهال تسهیلات بانکی و بخشودگی جرائم و حتی اعمال حاکمیت در نحوه و شیوه وصول مطالبات بانکی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

امید است پژوهش حاضر، علی‌رغم کاستی‌ها و ایراداتی که دارد، بتواند در کشف حقوق حاکم بر شروط و آثار قراردادهای بانکی مؤثر باشد. از قضات، وکلا، داوران و جامعه

حقوقی کشور صمیمانه تمنّا دارم که تحقیق حاضر را با دیده نقد مورد مطالعه قرار دهند و با تذکرات عالمانه و اندیشمندانه خود بر غنای این تحقیق بیفزایند.

یاسر عرب‌نژاد

وکیل پایه‌یک دادگستری