جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
کتاب حاکمیت قانون بر قراردادهای بانکی

در اختلاف میان بانک و تسهیلات گیرنده چه حقوقی حاکم است؟ حقوق خصوصی یا حقوق عمومی؟

در سنوات گذشته بسیاری از تولیدکنندگان مبادرت به انعقاد قرارداد جعاله با بانک های داخلی نموده‌اند  تا با گشایش اعتبار اسنادی فاینانس خودگردان و از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس خارجی) بتوانند ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات و … مربوط به تولید را از خارج از کشور خریداری و در داخل کشور راه‌اندازی نمایند. 

بازپرداخت وجوه پرداختی فاینانسر و کلیه هزینه‌های تأمین مالی انجام شده، شامل هزینه تسهیلات، بر اساس مفاد قرارداد خط اعتباری و قرارداد فرعی در زمان‌بندی اقساط اعلامی از سوی کارگزار در تعهد بانک گشایش‌کننده قرار دارد؛‌ اما به جهت شرایط تحریم و نبود کانال های پرداخت و همچنین به دلیل عدم انجام به‌موقع تعهدات از سوی بانک‌های گشایش‌کننده (در زمان قبل از تحریم)،  بسیاری از اقساط تسهیلات فاینانس ماخوذه ، سررسید شده است و برخی از بانک‌ها اشتباها وقایع مالی را در زمان تامین وجه (اعم از ریال و ارز) ثبت کرده‌اند. به عبارت دیگر وقایع و تعهدات ارزی در زمان قطعیت آنها در دفاتر بانک‌ها ثبت نشده است که با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و صدور اجراییه و مطالبه ارز از سوی بانک‌، اختلافات جدی میان برخی از بانک‌ها با تسهیلات‌گیرندگان ایجاد شده است. 

بنابراین برای حل اختلاف پیش آمده ضرورت دارد وکلا در نحوه طرح دعوی، قضات محترم محاکم در نحوه تنظیم قرار کارشناسی و در نهایت کارشناسان رسمی دادگستری در نحوه تهیه گزارش به فرایند گشایش اعتبار اسنادی موضوع قرارداد جعاله و تمامی دستورالعمل های صادره از سوی ارکان نظارتی بانک مرکزی توجه ویژه داشته باشند حقوق تسهیلات گیرنده تضییع نشود.

مقدمه

بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در خصوص مالیات، بیمه، گمرک و غیره در جلسات شورای گفت‌وگو و اتاق بازرگانی کرمان با مبنا قرار دادن قوانین و مقررات موضوعه، حل‌وفصل می‌شود؛ اما مشکل بسیاری از تسهیلات گیرندگان با بانک‌های طرف قرارداد به دلیل وجود یک ابهام مهم و اساسی، لاینحل باقی می‌ماند. در واقع با توجه به اصل آزادی قراردادها، همواره این سؤال برای اعضاء جلسه و حتی نمایندگان دستگاه قضایی، مطرح است که برای حل اختلافات ناشی از قراردادهای بانکی، باید مفاد قرارداد، مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد یا قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی کشور؟

ششمین کتاب نویسنده در حوزه پولی و بانکی، با هدف پاسخ به این سؤال به قلم تحریر درآمده است تا مشخص شود، نسبت به چه نوع اختلافاتی، مفاد قرارداد باید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد و در خصوص چه اختلافاتی، باید چشم را روی قرارداد بست و به قوانین و مقررات آن حوزه رجوع نمود.

سید مهدی طبیب‌زاده

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان

و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان

پیشگفتار

قرارداد، بنیادی‌ترین مکانیزم موجود در نظام حقوقی است که به موازات نیاز جامعه در حوزه‏‌های مختلف از جمله در بخش‏های اقتصادی، دچار دگردیسی و تحولات عمیق و وصف‌ناپذیری از حیث شکل و ماهیت شده است. یکی از مهم‌ترین اصول و قواعد حاکم بر حقوق قراردادها در حقوق خصوصی، «اصل آزادی قرارداد یا همان اصل حاکمیت اراده» است که بر مبنای این اصل اشخاص بدون محدودیت دولت، انتخاب می‌کنند چه قراردادی را با چه شخصی و با چه شرایطی منعقد کنند؛ اما به‌تدریج برای حفظ نظم عمومی و اقتصادی کشور، نفوذ حقوق عمومی (دولت) در برخی از قراردادها و توافقات میان اشخاص، افزایش یافته و حاکمیت حقوق خصوصی به حقوق عمومی منتقل شده است.

بر اساس قوانین پولی کشور كليه قراردادهایی كه بين بانک و مشتری در اجراء قانون عمليات بانكي بدون ربا، منعقد مي‌گردد در حكم اسناد رسمي بوده و لازم‌الاجرا است؛ اما به دلیل عدم صراحت قانون‌گذار در خصوص اینکه، حقوق خصوصی بر قراردادهای بانکی حاکمیت دارد یا حقوق عمومی، استنباط متفاوت وجود داشت و آراء مختلفی از سوی دادگاه‌ها صادر شد، تا اینکه هیئت عمومی ديوان عالي كشور، با صدور رأی وحدت رويه شماره ۷۹۴، نظر قانون‌گذار را کشف و با تفسير صحيح‌تر قوانین مربوطه، اعلام نمود مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها جنبه آمره دارد. متعاقباً جناب آقای دکتر عیسی امینی، یکی از چهره‌های علمی حقوق ایران که حضورش موجب اعتبار دانشگاه بود، در برنامه زنده اینستاگرام، مبانی نظری رأی وحدت رویه مذکور را تحلیل و تشریح نمودند. نگارنده با بهره‌گیری از مطالب ارزشمند این استاد گرانمایه، بر آن شد که مجموعه حاضر را به‌منظور بررسی حاکمیت حقوق عمومی بر قراردادهای بانکی که با تحولات زیادی همراه بوده است، انجام دهد؛ چراکه علی‌رغم صدور رأی وحدت اخیر، ابهاماتی در خصوص امری بودن مقررات پولی کشور نسبت به سایر شروط و آثار قراردادهای بانکی (غیر از نرخ سود) وجود دارد.

بدین ترتیب، با مرور مفاهیم و مبانی اصل آزادی قراردادها، حقوق عمومی و خصوصی، تفاوت‌های بنیادین قراردادهای عمومی با قراردادهای خصوصی، به سیر تاریخی قراردادهای بانکی و فرایند اعمال محدودیت از سوی دولت؛ یا به دیگر سخن به روند دخالت قانون‌گذار در انعقاد، اجرا و نرخ سود و خسارت قراردادهای بانکی خواهیم پرداخت. همچنین ورود قانون‌گذار به امهال تسهیلات بانکی و بخشودگی جرائم و حتی اعمال حاکمیت در نحوه و شیوه وصول مطالبات بانکی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

امید است پژوهش حاضر، علی‌رغم کاستی‌ها و ایراداتی که دارد، بتواند در کشف حقوق حاکم بر شروط و آثار قراردادهای بانکی مؤثر باشد. از قضات، وکلا، داوران و جامعه

حقوقی کشور صمیمانه تمنّا دارم که تحقیق حاضر را با دیده نقد مورد مطالعه قرار دهند و با تذکرات عالمانه و اندیشمندانه خود بر غنای این تحقیق بیفزایند.

یاسر عرب‌نژاد

وکیل پایه‌یک دادگستری

فهرست مطالب

فهرست کلّی

فصل اول ـ ماهیت قراردادهای خصوصی

مقدمه

مبحث اول ـ مفهوم و مبانی اصل آزادی قراردادها

گفتار اول: مفهوم اصل آزادی قراردادها
گفتار دوم: پیشینه تاریخی اصل آزادی قراردادها
گفتار سوم: مبانی فقهی و حقوقی اصل آزادی قراردادها
گفتار چهارم: نتایج اصل آزادی قراردادها

مبحث دوم ـ محدودیت‌های اصل آزادی در قراردادها

گفتار اول: قانون و مفهوم آن
گفتار دوم: ضوابط تشخیص قوانین امری و تکمیلی
گفتار سوم: مفهوم نظم عمومی
گفتار چهارم: اخلاق حسنه
خلاصه فصل اول

فصل دوم ـ حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت اراده

مقدمه

مبحث اول ـ مفهوم حقوق عمومی و خصوصی

گفتار دوم: مفهوم حقوق خصوصی، پیشینه و مصادیق آن
گفتار سوم: مفهوم قراردادهای عمومی، پیشینه و مصادیق آن
گفتار چهارم: مفهوم قراردادهای خصوصی، پیشینه و مصادیق آن

مبحث دوم ـ تفاوت‌های بنیادین قراردادهای عمومی و خصوصی

گفتار اول: تفاوت قراردادهای عمومی و خصوصی از حیث مبانی
گفتار دوم: تفاوت قراردادهای عمومی و خصوصی از حیث اصول حاکم بر قراردادها
گفتار سوم: تفاوت از حیث تشریفاتی و عدم تشریفاتی بودن
گفتار چهارم: تفاوت از جهت انعقاد قرارداد
گفتار پنجم: تفاوت از حیث اهلیت و صلاحیت
گفتار ششم: تفاوت از حیث صلاحیت دادگاه

مبحث سوم ـ تفاوت قراردادهای عمومی و خصوصی از سایر جهات

گفتار اول: تفاوت از جهت کتبی بودن
گفتار دوم: تفاوت از جهت الحاقی بودن و عدم آن
گفتار سوم: تفاوت در فسخ قرارداد
گفتار چهارم: از حیث اشتراط قانونی و توافقی
گفتار پنجم: تفاوت از جهت اجرای مؤثر در قرارداد
خلاصه فصل دوم

فصل سوم ـ دخالت قانون‌گذار در انعقاد و اجرای قراردادهای بانکی

مقدمه

مبحث اول ـ سیر تاریخی قراردادهای بانکی

گفتار اول: پیشینه تاریخی قراردادهای بانکی قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا
گفتار دوم: سیر تاریخی قراردادهای بانکی بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا

مبحث دوم ـ دخالت قانون‌گذار در قراردادهای بانکی

گفتار اول: دخالت قانون‌گذار در انعقاد قراردادهای بانکی
گفتار دوم: دخالت قانون‌گذار در اجرای تعهدات قراردادهای بانکی
گفتار سوم: دخالت قانون‌گذار در میزان نرخ سود و وجه التزام تأخیر تأدیه قراردادهای بانکی
خلاصه فصل سوم

فصل چهارم ـ دخالت قانون‌گذار در امهال، بخشودگی جرائم و وصول مطالبات

مقدمه

مبحث اول ـ دخالت قانون‌گذار در امهال تسهیلات بانکی

گفتار اول: اهمیت و مفهوم امهال در تسهیلات بانکی
گفتار دوم: شرایط امهال مطالبات بانکی بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری
گفتار سوم: دخالت قانون‌گذار در نحوه امهال مطالبات بانکی بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری
گفتار چهارم: مصادیق امهال در قانون

مبحث دوم ـ دخالت قانون‌گذار در بخشودگی جرائم و وصول مطالبات بانک

گفتار اول: مفهوم، انواع و قلمرو مطالبات بانکی
گفتار دوم: عوامل مؤثر در تعویق وصول مطالبات بانک‌ها
گفتار سوم: اوامر و نواهی راجع به وصول مطالبات
گفتار چهارم: برخی از محدودیت‌های قانونی در وصول مطالبات بانکی
خلاصه فصل چهارم

منـابع

معرفی سایر کتاب‌ها و سامانه هوشمند قوانین

برای خرید کتاب حاکمیت حقوق عمومی بر قراردادهای بانکی به وب سایت انتشارات جنگل مراجعه کنید.

نویسنده
یاسر عرب نژاد
جهت اطلاعات بیشتر یا مشاوره، با ما در تماس باشید:
به اشتراک بگذارید
نویسنده

پاسخ‌ها