مقدمه: در عرصه اقتصاد امروز، میدان جنگی خاموش وجود دارد؛ نبرد با سود و خسارت مرکب. این نبرد، که به صورت یک چالش بزرگ برای شرکت‌ها و فعالان اقتصادی تبدیل شده است، تنها با آگاهی و اقدامات قاطعانه قابل حل است. داستان شرکت آرمان، که با آرزوی تولید و پیشرفت آغاز شد اما به یک فاجعه مالی انجامید، نمونه‌ای است که چگونه سود و خسارت مرکب می‌تواند به یک دام مالی تبدیل شود.
بیان مشکل: داستان شرکت آرمان، نمادی از یک واقعیت تلخ در دنیای تجارت و بانکداری است. این شرکت که با هدف راه‌اندازی یک واحد تولیدی در سال ۱۳۹۰ آغاز به کار کرد، با دریافت تسهیلاتی از یک بانک معتبر بر اساس قرارداد مشارکت مدنی پای به عرصه تولید گذاشت. قرارداد با نرخ سود ۱۵ درصد و مدت زمان دو سال تنظیم شده بود. با وجود نرخ خسارت تاخیر تادیه غیر پلکانی (۱۵+۶ درصد) و وثیقه‌گذاری محل اجرای طرح، شرکت آرمان با چالش‌های مالی ناگهانی روبرو شد.
تسهیلات اولیه با هدف تقویت وثایق و امنیت بانک، به همراه قراردادهای رهنی مکمل، معادلات مالی شرکت را پیچیده‌تر کرد. املاک ضامنین و راهنین به عنوان وثیقه در نظر گرفته شد، و برای دور زدن قانون، عقد قرض‌الحسنه‌ای به مبلغ ده هزار ریال نیز برای ایجاد سبب دین در قراردادهای رهنی در نظر گرفته شد.
پیچیدگی‌ها با قرارداد مشارکت مدنی جدیدی که بانک در پی حل مشکل و تسویه بدهی‌های قبلی منعقد کرد، افزایش یافت. این قرارداد جدید که از آن به عنوان قرارداد امهال یاد می‌شود با نرخ سود ۱۵ درصد و خسارت پلکانی (۱۵+(۶ تا ۱۴)) و مدت زمان یک سال، تنها باعث پیچیده‌تر شدن مسائل مالی شد. شرکت آرمان، که هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده بود، تنها توانست اقساط اولیه را پرداخت کند و با مشکلات مالی مواجه شد. بدهی‌های شرکت به دلیل به وجود آمدن سود و خسارت مرکب به شدت افزایش یافت و شرکت نتوانست آنها را پرداخت کند.
بانک در قرارداد سوم امهال، با وضع نرخ سود ۲۲ درصد و خسارت پلکانی (۲۲+(۶ تا ۱۴))، وضعیت را دشوار‌تر کرد. این در حالی بود که بانک مبلغ قرارداد را برای تسویه قرارداد امهال قبلی برمی‌داشت. شرکت آرمان، که همچنان به سرمایه در گردش برای راه‌اندازی تولید نیاز داشت، نتوانست به مرحله تولید برسد و در نهایت ورشکسته شد.
این مسیر تراژیک نه تنها شرکت آرمان را ورشکست کرد، بلکه وثایق ضامنین و راهنین را نیز در معرض خطر قرار داد. بانک با تملک املاک وثیقه و ادعای بدهی‌های بیشتر، به تصاحب بیش از ۵۰ درصد از کارخانه احداث شده پرداخت.
تحلیل و بررسی: ماجرای شرکت آرمان نه تنها داستان یک شکست تجاری است بلکه نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه ساختارهای مالی پیچیده و سود و خسارت مرکب می‌توانند به طور ناخواسته واحدهای تولیدی را به ورطه ورشکستگی سوق دهند. این وضعیت نه تنها ناشی از عدم پیش‌بینی دقیق ریسک‌ها و چالش‌های مالی است بلکه نتیجه‌ی مستقیم ساختار قراردادهای مالی و بانکی است که در آن سود مرکب و خسارت مرکب به عنصری مخرب تبدیل می‌شود.
در مورد شرکت آرمان، قراردادهای مشارکت مدنی با نرخ سود مصوب و خسارت تأخیر مطابق با مقررات بانکی آغاز شدند. با این حال، با کمبود نقدینگی و توقف پروژه، نه تنها پرداخت‌ها به بانک متوقف شد بلکه شرکت با مشکلات جدیدی روبرو گردید. بانک با انعقاد قراردادهای جدید و افزایش نرخ‌های سود و خسارت تأخیر، در واقع بدهی شرکت را افزایش داد و به جای حل مشکل، آن را پیچیده‌تر کرد.
مشکل اصلی در این موارد، عدم توجه کافی به توانایی واقعی شرکت‌ها برای پرداخت بدهی‌ها و عدم درک عواقب سود و خسارت مرکب است. این رویکرد نه تنها منجر به افزایش بدهی‌ها و فشار مالی شدید بر شرکت‌ها می‌شود، بلکه می‌تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن فرصت‌های شغلی منجر شود.
راهکارهای حقوقی و اقدامات قانونی برای مقابله با چالش‌های سود و خسارت مرکب: برای مقابله با چالش‌های ناشی از سود مرکب و جریمه‌های تأخیر در قراردادهای بانکی، دو اقدام اساسی لازم است. اول، افزایش دانش مالی و حقوقی مدیران شرکت‌ها برای درک بهتر تعهدات و شرایط قراردادی؛ این شامل آموزش در زمینه‌های قانونی و مالی مربوط به قراردادهای بانکی و تسهیلات است. دوم، اصلاح قوانین و مقررات بانکی، که در این راستا، جزء ۴ بند الحاقی به ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه اهمیت ویژه‌ای دارد. این بند بیان می‌کند که «در كليه عمليات بانکی، تسهيلات، دريافت و پرداخت هرگونه سود مركب (رِبــح مركب) و سـود از سـود، سـود و جريمه تأخير نسبت به وجه التزام و خسـارت و جريمـه تأخير تأديه ممنـوع و باطل است. در صورت مجرمـانه بودن موارد مـذكور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات‌های قانونی نيز اعمال مي‌شود»، که نقش مهمی در جلوگیری از این مشکلات دارد.
علاوه بر این، برای حذف سود مرکب و جریمه‌های تأخیر از قراردادهای سابق، طرح دعوای صحیح در مراجع قضایی امکان‌پذیر است. این رویکرد حقوقی شامل استناد به عدم تناسب نرخ‌های سود و جریمه‌ها با مقررات پولی کشور و تأکید بر اصول حقوقی مربوطه است. این اقدامات نه تنها به حفظ حقوق شرکت‌ها و فعالان اقتصادی کمک می‌کند بلکه به ایجاد یک بازار سالم و عادلانه در حوزه تسهیلات و قراردادهای بانکی منجر می‌شود.
نتیجه‌گیری و فراخوان: داستان شرکت آرمان، نشان‌دهنده‌ی یک مشکل فراگیر در بازار اقتصادی ایران است. حال ضرورت دارد که نمایندگان مجلس، اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، و فعالان اقتصادی به صورت فعال پیگیری کنند تا از تغییر یا حذف جزء ۴ بند الحاقی ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه اطمینان حاصل شود. این موضوع تنها برای حمایت از کسب و کارهای موجود مهم نیست، بلکه برای بنیان‌گذاری آینده‌ای اقتصادی پایدار و عادلانه برای همگان ضروری است. به عنوان فعالان حقوق اقتصادی، وظیفه داریم که در این تلاش مشارکت کنیم.
این مقاله در شماره ۵۸۸۱ روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است.
یک پاسخ
با ارزوى توفيق روز افزون
به توفيق الهى شما با قلم خود باعث هموار كردن راه براى توليد كنندگان ايران عزيز و كوتاه كردن دست دزدان از مال مردم خواهيد بود
و من الله توفيق
محمد على نظريان