مقدمه
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، با هدف تسهیل تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی تدوین شده است. این قانون تلاش دارد موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و راه‌های تازه‌ای برای تأمین مالی از طریق بازارهای پول، سرمایه و بیمه ایجاد کند. از دیگر اهداف مهم این قانون، تقویت نظام اعتبارسنجی و ارائه ضمانت‌های مؤثر برای سرمایه‌گذاران است. یکی از نوآوری‌های مهم قانون، در ماده ۲۷ آن معرفی شده است: «بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام». این ماده، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها را موظف می‌کند بسته‌هایی شامل مجموعه‌ای از مجوزهای لازم برای اجرای پروژه‌ها تهیه و آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران کنند. اجرای این طرح می‌تواند فرآیندهای اداری را روان‌تر کند، انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و ورود بخش خصوصی به پروژه‌های زیربنایی و تولیدی را تسهیل نماید.
مبحث اول: تحلیل ماده ۲۷ و ارتباط آن با سایر مفاد قانون
ماده ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها را موظف کرده است تا با همکاری اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، فهرست «بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» را در حوزه‌های مختلف اقتصادی تهیه، تصویب و منتشر کنند. این فهرست باید هر شش ماه یک‌بار به‌روزرسانی شود و بسته‌های سرمایه‌گذاری نیز باید با رعایت شرایط رقابتی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار شوند.
نکته کلیدی در این ماده، مفهوم «بسته سرمایه‌گذاری بدون نام» است. بر اساس تعریف مندرج در ماده ۱ قانون، این بسته، مجموعه‌ای از مجوزهای از پیش‌اخذشده برای اجرای یک یا چند فعالیت اقتصادی مشخص است که توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط، پس از انجام همه استعلام‌های لازم و اخذ تأیید از مراجع مرتبط، آماده شده و به سرمایه‌گذار واگذار می‌شود. ویژگی برجسته این بسته‌ها آن است که سرمایه‌گذار پس از دریافت آن، دیگر نیاز به اخذ هیچ مجوز دیگری ندارد. به بیان دیگر، تمامی مجوزهای قانونی لازم، پیشاپیش اخذ شده و آماده انتقال است. این ویژگی، به‌صورت عملی گامی مهم در جهت کاهش بروکراسی اداری، رفع ابهام و تسهیل ورود سرمایه‌گذار به میدان اجرا تلقی می‌شود. از منظر حقوقی، یکی از مهم‌ترین آثار این ماده در تبصره ۲ آمده است. طبق این تبصره:
«پس از واگذاری بسته سرمایه‌گذاری بدون نام، هیچ دستگاه اجرایی یا نهاد حاکمیتی، حق مطالبه مجوز جدید از سرمایه‌گذار را ندارد و همچنین نمی‌تواند نسبت به ابطال مجوزهای صادره اقدام کند.»
این حکم، به‌عنوان ضمانت اجرای قوی و مؤثر، موجب می‌شود سرمایه‌گذار با اطمینان از ثبات مقررات و امنیت حقوقی وارد فرآیند اجرا شود. مهم‌تر آنکه، در صورت تخلف، حتی بالاترین مقام دستگاه اجرایی متخلف نیز با مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت دو تا پنج سال مواجه خواهد شد. چنین ضمانت اجرایی محکمی، بیانگر اراده جدی قانون‌گذار برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و مقابله با خودسری‌های اداری است.
در مجموع، ماده ۲۷ یکی از نوآورانه‌ترین و تحول‌آفرین‌ترین احکام این قانون محسوب می‌شود که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند الگویی کارآمد برای جذب سرمایه و سامان‌دهی فرآیندهای پرچالش مجوزدهی در کشور باشد.
ماده ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با چند ماده دیگر از این قانون ارتباط نزدیک و مؤثر دارد که در ادامه به زبان ساده و روشن به آن‌ها اشاره می‌شود:
- ماده ۲۵: بر اساس این ماده، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید اطلاعات فرصت‌های سرمایه‌گذاری را حداقل به دو زبان پرکاربرد دنیا منتشر کند و امکان بارگذاری جزئیات طرح‌ها را برای متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آورد. ماده ۲۷ به‌طور مشخص بیان می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظف‌اند «بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» را که امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی دارند، در همین سامانه بارگذاری کنند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از طریق این سامانه به‌راحتی به این فرصت‌ها دسترسی داشته باشند.
- ماده ۲۶: این ماده دستگاه‌های اجرایی مسئول سرمایه‌گذاری را مکلف می‌کند فهرستی از فرصت‌ها، بسته‌ها، مجوزهای بدون نام، مشوق‌ها و تسهیلات سرمایه‌گذاری را تهیه و هر سه ماه یک بار آن را به‌روز کنند. همچنین این اطلاعات باید علاوه بر ارائه به سازمان سرمایه‌گذاری، در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری نیز درج شوند. بدین ترتیب، ماده ۲۶ مفهوم «بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» را تقویت کرده و تضمین می‌کند اطلاعات سرمایه‌گذاری‌ها همیشه به‌روز باشد.
- ماده ۱۳ (بند پ): طبق این بند، تمامی فرآیندهای مرتبط با مجوزهای کسب و کار شامل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوزها باید صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به‌صورت الکترونیکی انجام شود. ماده ۲۷ نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف می‌کند که امکان صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام را از طریق همین درگاه ملی فراهم کند. بنابراین، این ماده فرآیند صدور و واگذاری بسته‌ها را کاملاً الکترونیکی و هماهنگ می‌سازد.
- ماده ۲ (بند ب – تبصره‌ها): این ماده به «شورای ملی تأمین مالی» (شورا) وظیفه می‌دهد تا سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به «پایگاه داده اعتباری کشور» را مشخص کند. هرچند این بند مستقیماً درباره «بسته سرمایه‌گذاری بدون نام» صحبت نمی‌کند، اما شورای ملی تأمین مالی نقش مهمی در تسهیل اجرای ماده ۲۷ دارد که جزئیات آن در مباحث بعدی توضیح داده خواهد شد.
- تبصره ۱ ماده ۲۷: این تبصره تصریح می‌کند که مشارکت دستگاه‌های اجرایی در طرح‌های مربوط به بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام با رعایت اصل ۸۰ قانون اساسی مجاز است. این امر موجب افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران شده و زمینه مشارکت امن و مطمئن دولت و بخش خصوصی را فراهم می‌آورد.
مبحث دوم: پتانسیل ماده ۲۷ برای جذب سرمایه و فرآیندهای تسریع اجرایی آن
ماده ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ظرفیت بالایی برای تسهیل و تسریع سرمایه‌گذاری دارد. یکی از اصلی‌ترین مشکلات سرمایه‌گذاران در شروع پروژه‌ها، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای دریافت مجوزهای مختلف از دستگاه‌ها و نهادهای گوناگون است. بسته سرمایه‌گذاری بدون نام به طور خاص برای حل این مشکل طراحی شده است. ویژگی‌های مهم این بسته عبارت‌اند از:
- کاهش قابل توجه زمان لازم برای شروع پروژه‌ها.
- رفع ریسک ناشی از تأخیر یا عدم دریافت مجوزها.
- ایجاد شفافیت و اطمینان بیشتر برای سرمایه‌گذاران.
- جذب سرمایه‌گذاران واجد شرایط‌تر از طریق الزام به واگذاری در شرایط رقابتی.
همچنین تبصره ۲ ماده ۲۷ صریحاً تأکید دارد که پس از واگذاری بسته، هیچ دستگاه یا نهادی حق درخواست مجوز جدید یا ابطال مجوز صادرشده را ندارد. این موضوع امنیت حقوقی بسیار بالایی را برای سرمایه‌گذاران، به ویژه در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کلان، ایجاد می‌کند.
الزام به بارگذاری اطلاعات بسته‌های سرمایه‌گذاری که قابلیت جذب سرمایه‌گذار خارجی دارند در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور، باعث افزایش جذابیت و دسترسی سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌شود.
برای تضمین اجرای سریع و مؤثر ماده ۲۷، قانون چندین سازوکار اجرایی مهم را پیش‌بینی کرده است:
- تعیین ضرب‌الاجل: دستگاه‌ها و استانداری‌ها موظف هستند ظرف شش ماه فهرست بسته‌ها را تهیه و منتشر کنند. این زمان‌بندی اجباری موجب تسریع در اجرا می‌شود.
- به‌روزرسانی منظم: دستگاه‌ها موظف هستند هر شش ماه یک‌بار فهرست بسته‌ها را به‌روز کنند تا اطلاعات همواره معتبر و دقیق باشند.
- سامانه‌های الکترونیکی: فرآیند واگذاری بسته‌ها از طریق اتصال به «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» و «درگاه ملی مجوزهای کشور» کاملاً الکترونیکی، شفاف و قابل پیگیری خواهد بود.
- نقش شورای ملی تأمین مالی: طبق تبصره ۳ ماده ۲۷، شورای ملی تأمین مالی موظف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را بر اساس تعداد بسته‌های صادرشده و حداقل تعداد بسته‌های الزامی برای هر دستگاه ابلاغ کند. این امر نقش نظارتی مهمی در سرعت و کیفیت اجرای قانون دارد.
- ضمانت اجرای قوی: تبصره ۲ ماده ۲۷ مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای مسؤولانی که در واگذاری بسته‌ها تعلل کنند یا پس از واگذاری مجوزهای صادرشده را نقض کنند، پیش‌بینی کرده است.
این مجموعه از اقدامات قانونی، شامل ضرب‌الاجل‌های مشخص، به‌روزرسانی منظم، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و نظارت فعال شورای ملی تأمین مالی همراه با ضمانت اجرای جدی، زمینه را برای اجرای مؤثر و سریع‌تر ماده ۲۷ فراهم می‌آورد.
نتیجه‌گیری
ماده ۲۷ با معرفی «بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» گامی اساسی در جهت رفع چالش‌های اساسی سرمایه‌گذاران برداشته است. این ماده با ساده‌سازی فرآیند دریافت مجوزها، زمان لازم برای شروع پروژه‌ها را کاهش می‌دهد و با ایجاد شفافیت و امنیت حقوقی، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد می‌کند. سازوکارهای اجرایی پیش‌بینی‌شده در این ماده، از جمله ضرب‌الاجل قانونی، به‌روزرسانی مستمر، سامانه‌های الکترونیکی، نظارت شورای ملی تأمین مالی و ضمانت اجرای قوی، تضمین‌کننده‌ی سرعت و کیفیت اجرای قانون هستند. در نتیجه، اجرای مؤثر این ماده می‌تواند نقش مهمی در توسعه سرمایه‌گذاری و رونق تولید در کشور ایفا کند.
