Blog Name

حسب تصریح ماده ١٩٩ آئین نامه اجراء صرفاً در ارتباط با قراردادهای عادی بانکی زمانی امکان عملیات اجرائی وجود دارد که در قرارداد «اختلاف نظری» وجود نداشته باشد. مقررات ماده ١۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به همین ترتیب ویژگی لازم الاجرا بودن قراردادهای مذکور را منوط به عدم اختلاف در آن دانسته است اما این مهم در قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و … مصوب ۱۳۸۶ حذف شده است.

مقنن با وضع ماده ۲۳ در قانون قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، دستگاههای اجرائی کشور و بانک مرکزی را ملزم به یکسان سازی قراردادها نموده و درواقع قدمی رو به جلو در جهت حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برداشته است.

مخاطبین محترم مستحضر هستند قوانین و آیین نامه‌ها از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر می‌شوند و ۱۵ روز پس از تاریخ انتشار لازم الاجرا می‌گردد، از طرفی مطابق ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۷ آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بخشنامه‌ها و دستورهای بانک مرکزی نیز در حکم قانون تلقی شده و لازم‌الاجرا می‌باشد و کلیه بانکها و موسسات مالی مکلف به رعایت آنها هستند.

در بسیاری از پرونده های تسهیلات بانکی ملاحظه می شود بانکها بجای اینکه نسبت به وصول مطالبات غیرجاری و سررسید شده اقدام نمایند مبادرت به امهال تسهیلات می نمایند

یکی از مهمترین مصادیق امنیت، امنیت اقتصادی است که برخورداری از آن، از ضروری‌ترین نیازهای انسان و جامعه‌ی بشری است، از همین رو حکومت ها از دیر باز به تنظیم و اتخاذ راهبردهای متنوعی در جهت تأمین این نیاز بنیادین شهروندان خود مبادرت کرده اند.

مشارکت مدنی و مضاربه به بهانه امهال؛ با نگاهی به مسئولیت بانک و مدیران آن، یکی از معضلات فراروی بنگاههای اقتصادی کشور از جمله بخش تولید کشور مربوط به محاسبات سود و متفرعات آن دسته از قراردادهای تسهیلاتی است که سرمایه آن هیچ زمان تسلیم تسهیلات گیرنده نشده و در موضوع فعالیت اقتصادی مورد مصرف قرار نگرفته است.

گذري کوتاه بر اصول حاکم بر قراردادها و تأسیس شرکت مدنی در ضمن قرارداد مشارکت مدنی و نحوه محاسبه سود واقعی حاصل از انجام فعالیت واقعی اقتصادي، یکی از مهمترین معضلاتی که نظام بانکی ایران به آن مبتلاست، صوري شدن عقود مشارکتی است درحالیکه نظام حقوقی ما مفاد قراردادها را در صورتی معتبر دانسته که مخالفـ قوانین امري و مانع نباشند.

سرمایه یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی است و یکی از مراجع مهم تأمین آن؛ بخصوص در ایران؛ بانکها هستند. در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت دریافت ربا، بانکها نمی توانند از محل عقد قرض و توافق بر میزان بهره، منتفع شوند.