در نظام اقتصادی هر کشور، بانکها نقش حیاتی در تأمین سرمایه برای تولید و تجارت ایفا می‌کنند. در بانکداری اسلامی و به دلیل ممنوعیت دریافت ربا، بانکها از شیوه‌های متنوعی برای اعطای تسهیلات استفاده می‌کنند که در قانون بانکداری بدون ربا در چهار گروه عقود مشارکتی، مبادله‌ای، سرمایه‌گذاری مستقیم و قرض‌الحسنه تعریف شده‌اند.
با وجود تنوع قراردادهای بانکی، بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان با ابهاماتی در خصوص حقوق و تعهدات خود مواجه هستند. از سوی دیگر، اصل آزادی قراردادها که یکی از اصول بنیادین حقوق خصوصی است، گاهی منجر به تفسیرهایی می‌شود که با حقوق عمومی و عدالت اجتماعی تعارض دارد.
این پروژه با هدف روشنگری، شفاف‌سازی و فرهنگ‌سازی در راستای تقویت حاکمیت حقوق عمومی بر قراردادهای بانکی طراحی شده است تا با توسعه و بهبود زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی، موارد زیر را محقق سازد:
• ارتقای شفافیت در حوزه تسهیلات بانکی: با تلاش برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد زیرساخت‌های حقوقی مناسب، محیطی شفاف و قانونی برای تعاملات تسهیلات بانکی ایجاد می‌شود که اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد.
به این سوال پاسخ داده شده است که در اختلاف میان بانک و تسهیلات گیرنده چه حقوقی حاکم است؟ حقوق خصوصی یا عمومی؟
از شیوه‌ی تجمیع قوانین و مقررات هر یک از عقود بانکی، در یک فصل استفاده شده است و با اندک تورّق میتواند به حکم مسئله رسید
مجموعه مستند که به مهمترین قواعد ناظر بر قراردادهای بانکی اشاره میکند. قواعدی که عدم اجرای آن منجر به ورشکستگی بنگاههای اقتصادی شده است
در این کتاب نحوه محاسبه صحیح سود و خسارت تسهیلات گیرنده ناشی از قرارداد مشارکت مدنی تشریح و توصیف شده است
تحلیل حقوقی راجع به قرارداد صوری مشارکت مدنی به منظور تسویه بدهی سابق
گردآوری برخی از مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر تسهیلات بانکی به عنوان منابع اولین سمینار ملی «عقود بانکی؛ ماهیت تا عمل»
ارزش پول ملی هر کشور رابطه مستقیم با مقبولیت آن واحد پولی بدوا در محدوده جغرافیایی ناشر آن دارد. بدین جهت واحد پول هر کشوری تنها ابزار مجاز به عنوان واسطه مبادلات، حفظ ارزش اقتصادی و معیار سنجش در داخل مرزهای جغرافیایی هر کشور مقرر می‌گردد.
بانک مرکزی به موجب بخشنامه شماره 17681/03 مورخ 1403/01/30 نسخه جدید دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی را ابلاغ نموده است.
در بخشنامه یاد شده قید گردیده مقرر است حدود 8000 میلیارد ریال از تامین مالی فعالیتهای اقتصادی و تولیدی کشور با استفاده از ابزار اعتبار اسنادی داخلی ریالی انجام شود و بازنگری دستورالعمل با هدف تسهیل‌گری و توسعه این ابزار در نظام اقتصادی کشور در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن که به پیشنهاد بانک مرکزی در تاریخ 1394/11/21 به تصویب هیات دولت رسیده، در راستای تسویه تعهدات ارزی بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور ضوابطی را مقرر نموده است. در این نوشتار به بررسی رویه مقرر پرداخته می‌شود و نتایج حاصل از اجرای آن تبیین می‌گردد.
در زمانی که نرخ ارز در کشور ثابت بود، دریافت تسهیلات ارزی برای وارد کردن تجهیزات و تکنولوژی از خارج از کشور به ایران به منظور احداث واحدهای تولیدی، امری معقول و منطقی به نظر می‌رسید
در عرصه اقتصاد امروز، میدان جنگی خاموش وجود دارد، نبرد با سود و خسارت مرکب. این نبرد، که به صورت یک چالش بزرگ برای شرکت‌ها و فعالان اقتصادی تبدیل شده است
امنیت سرمایه‌گذاران عامل مهمی در جذب سرمایه و توسعه پایدار است. اما متاسفانه، تصمیمات نادرست یا ترک فعل از سوی دولت میتواند این اطمینان را تهدید کند.
مقررات موضوع بند «پ» ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲) به اصلاح چارچوب و اعمال سیاستهای پولی کشور می‌پردازد.
در جلساتی که با هدف حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی، به ویژه تولیدکنندگان، برگزار می‌شود، مشاهده می‌گردد که بخشی از درخواست‌های ارائه شده توسط بنگاههای اقتصادی به رئیس کل دادگستری استان، مرتبط با موضوع اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است.
در دو سال گذشته، بانک‌هایی مثل انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه کوثر با بانک سپه ادغام شدند. این ادغام ابهاماتی را در خصوص حقوق و تعهدات مشتریان این بانکها به وجود آورده است. برای رفع این ابهامات، ضروری است که ابتدا ماهیت حقوقی این ادغام شفاف و مشخص شود. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر این مساله خواهیم پرداخت.
چرا رای وحدت رویه ۷۹۴ در قراردادهای مبتنی بر مشارکت مدنی مهم است و چرا صدایی زیر پوستی، برای خارج کردن عقود مشارکتی از شمول رای وحدت رویه ۷۹۴ شنیده می‌شود؟
ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی از کشور و جلوگیری از تعامل با سایر کشورها، یکی از مهمترین موضوعاتی است که تاثیر عمده‌ای بر تولید، توسعه و روابط تجاری دارد.
بر اساس اخبار منتشر شده، در ۱۸ ماه گذشته، حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌های دولتی به فروش رسیده است. سوال: چگونه این اموال مازاد کسب شده است؟
مانند بازی مار و پله، اشتباه ساده بانک در تنظیم تقاضانامه می‌توانند باعث ابطال مزایده و بازگشت به خانه اول شوند.
افزایش نرخ ارز، بهانه ای شد تا برخی #بانکها اعتبار اسنادی فاینانس خودگردان را با ارز به نرخ روز، تسویه کنند، و وجوهی را من غیر حق از …
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است.
جهت جلوگیری از تضییع حقوق بانک و تسهیلات گیرندگان، ضرورت دارد در قوانین و مقررات ناظر بر اعتبارسنجی مشتریان بانک، اصلاحاتی انجام شود
بر اساس بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18، »هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود«
موفقیت بسیاری از برنامه ها و سیاستهای پولی و اقتصادی، منوط به عملکرد صحیح نظام بانکی در امر تخصیص اعتبار و تسهیلات است
سرمایه گذاران غیردولتی در چارچوب سیاستهای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت تعدادی از بانک‌های دولتی اقدام به احداث نیروگاه‌های تولید برق نموده‌اند به گونه‌ای که در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد برق کشور توسط بخش غیردولتی تولید می‌شود
یکی از چالش های بزرگ تسهیلات گیرنده با بانک ها درج نام آن ها در لیست بدهکاران بانکی است. که عملا باعث می شود تسهیلات گیرنده در تنگنا قرار گرفته و چنان دست و پایش بسته شود که در ساده ترین مراودات مالی با مشکل مواجه شود.
به موجب ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و تبصره آن بانک مرکزی مکلف گردیده
دعاوی و شکایت های بانکی، یکی از مسائل مهم امروز دنیای اقتصاد است. انحرافات برخی بانک ها از قوانین قراردادهای بانکی و مسائل اینچنینی، میتواند باعث مشکلات فراوانی از جمله ضربه به تولید و تولیدکننده و تعطیلی واحد های تولیدی شود.
شکایت از بانک، مانند بازی شطرنج، آكنده از نوسان‌ها، فراز و فرودها و کشاکش هاست و برای مات کردن حریف
همانگونه در ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ملاحظه می‌نمایید، هدف از وضع این ماده قانونی، کمک به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها است و در بند (پ) آن روشهای جدیدی برای وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها تعیین شده است.
قانونگذار به موجب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی
بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ «کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که
در دنیای وكالت لغت وکیل شاخص‌ترین كلمه ايست كه به چشم می‌آید و برای هر غریب و آشنا ملموس است.
مجلس شورای اسلامی دریافت سود مرکب از تسهیلات گیرنده را ممنوع می‌نماید اما شورای پول و اعتبار در لوای دستورالعمل
دفاع از حقوق تسهیلات گیرنده بانکی و به تبع آن ضامنین و راهنین، یک بازی علمی و فنی است. به همین جهت، وکیل علاوه بر تسلط به حقوق بانکی باید قواعد بازی را بداند
نفر به نفر اشخاصی که هرروزه به خاطر بخشودگی سود و یا محاسبه سود وخسارت یا جریمه تماس میگرفتند و خواهان مشاوره با وکیل بانکی بودند را مجسم کردم.
شرح مشکل: با توجه به بند ب ماده ۱ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک
شرح مشکل: مشکل آفرینی برای سرمایه گذاران و مشکل سازی در صدور مجوزهای کسب و کار در حداقل زمان و عدم
شرح مشکل: به موجب بند ۲ تبصره (۴) ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و
شرح مشکل: به موجب بند ب ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴
در بند الف ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مقرر شده است: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درصورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است».
در بند ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۲ مقرر شده است: «بانک ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیتهای صنعتی، معدنی و کشاورزی را همزمان بررسی و تعیین تکلیف نموده و تسهیلات مصوب را براساس زمانبندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند.
شرح مشکل: ماده ۸ قانون نحوه اجراي سیاستهاي کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶ بیان میدارد هر امتیازي که
شرح مشکل: اقدام به وصول وجه به نفع دولت و شهرداری ها بر خلاف قانون و زیاده بر مقررات قانونی از
شرکت حقوقی و یا تاجری که توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد به استناد مواد ۵۱۲ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی ادعای ورشکستگی خود را نیز ضمن دادخواست، مطرح می نماید.
حسب تصریح ماده ١٩٩ آئین نامه اجراء صرفاً در ارتباط با قراردادهای عادی بانکی زمانی امکان عملیات اجرائی وجود دارد که در قرارداد «اختلاف نظری» وجود نداشته باشد. مقررات ماده ١۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به همین ترتیب ویژگی لازم الاجرا بودن قراردادهای مذکور را منوط به عدم اختلاف در آن دانسته است اما این مهم در قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و … مصوب ۱۳۸۶ حذف شده است.
مقنن با وضع ماده ۲۳ در قانون قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، دستگاههای اجرائی کشور و بانک مرکزی را ملزم به یکسان سازی قراردادها نموده و درواقع قدمی رو به جلو در جهت حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برداشته است.
مخاطبین محترم مستحضر هستند قوانین و آیین نامه‌ها از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر می‌شوند و ۱۵ روز پس از تاریخ انتشار لازم الاجرا می‌گردد، از طرفی مطابق ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۷ آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بخشنامه‌ها و دستورهای بانک مرکزی نیز در حکم قانون تلقی شده و لازم‌الاجرا می‌باشد و کلیه بانکها و موسسات مالی مکلف به رعایت آنها هستند.
در بسیاری از پرونده های تسهیلات بانکی ملاحظه می شود بانکها بجای اینکه نسبت به وصول مطالبات غیرجاری و سررسید شده اقدام نمایند مبادرت به امهال تسهیلات می نمایند
یکی از مهمترین مصادیق امنیت، امنیت اقتصادی است که برخورداری از آن، از ضروری‌ترین نیازهای انسان و جامعه‌ی بشری است، از همین رو حکومت ها از دیر باز به تنظیم و اتخاذ راهبردهای متنوعی در جهت تأمین این نیاز بنیادین شهروندان خود مبادرت کرده اند.
مشارکت مدنی و مضاربه به بهانه امهال؛ با نگاهی به مسئولیت بانک و مدیران آن، یکی از معضلات فراروی بنگاههای اقتصادی کشور از جمله بخش تولید کشور مربوط به محاسبات سود و متفرعات آن دسته از قراردادهای تسهیلاتی است که سرمایه آن هیچ زمان تسلیم تسهیلات گیرنده نشده و در موضوع فعالیت اقتصادی مورد مصرف قرار نگرفته است.
گذري کوتاه بر اصول حاکم بر قراردادها و تأسیس شرکت مدنی در ضمن قرارداد مشارکت مدنی و نحوه محاسبه سود واقعی حاصل از انجام فعالیت واقعی اقتصادي، یکی از مهمترین معضلاتی که نظام بانکی ایران به آن مبتلاست، صوري شدن عقود مشارکتی است درحالیکه نظام حقوقی ما مفاد قراردادها را در صورتی معتبر دانسته که مخالفـ قوانین امري و مانع نباشند.
سرمایه یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی است و یکی از مراجع مهم تأمین آن؛ بخصوص در ایران؛ بانکها هستند. در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت دریافت ربا، بانکها نمی توانند از محل عقد قرض و توافق بر میزان بهره، منتفع شوند.
حمیده منزلش را بابت تضمین تسهیلات در رهن بانک می‌گذارد و در نهایت منزل او توسط بانک تملک و تخلیه می‌شود؛ اما با کمک وکیل مالکیت ملکش بازگردانده می‌شود.
آیا می‌توان پیش از اینکه شخصی به ما بدهکار شود، از او طلبی وصول کنیم؟ نه، منطقی نیست. اما این اتفاق در پرونده جمال رخ داد.
علیرضا ملکی را برای ضمانت تسهیلات پدرش در رهن بانک قرار داد. پدر علیرضا به علت ورشکستگی توان پرداخت بدهی را نداشت. بانک هم برای وصول بدهی، عملیات اجرا را آغاز کرد و ملک علیرضا را به مزایده گذاشت.
در سال ۱۳۹۶، شرکت رزین با هدف تأمین مالی خود، اقدام به دریافت سه فقره تسهیلات خرید دین از بانک نمود. به‌منظور تضمین بازپرداخت این تسهیلات، سارا با حسن‌نیت و اعتماد به این شرکت، ملک ارزشمند خود را در رهن بانک قرار داد.
شرکت آریان کاشی برای توسعه تولیدات کارخانه خود قرارداد مشارکت مدنی با یکی از بانک های معتبر شهر کاشان منعقد نمود، قراردادی که سرنوشت این شرکت را دچار دگرگونی کرد
در دل کویر، جایی که خورشید با تمام شدت می‌تابد و زندگی روزمره همواره با چالش‌های تازه‌ای همراه است، حسین آقا، کارآفرینی پرتلاش و متدین، فروشگاه بزرگ خود را با هدفی فراتر از موفقیت تجاری ایجاد کرد
داستان شرکت سپهر به خوبی نشان می‌دهد که چگونه افتتاحیه واحد تولیدی به اختتامیه آن تبدیل شد.
تولیدکننده‌ای که در پی توسعه کسب و کار خود و ایجاد اشتغال‌زایی زیاد، به یک بانک مراجعه کرده بود، در دعوی حقوقی علیه بانک پیروز شد
سه راه حل وجود داشت فرار، خودکشی و ایستادن و حل کردن، در این جدال سخت و بزرگ من راه سوم را انتخاب کردم
هر چه داشتم را از دست رفته می دیدم و بعد از ۱۵ سال کار به صفر نرسیدم بلکه به منفی صد رسیدم.
برخی از وام های ارزی که از محل منابع حساب ذخیره ارزی به تسهیلات گیرندگان پرداخت شده بود بر اساس مقررات خاص، با بدهی دولت
مقنن جلوگیری از خروج بدهکاران و متخلفان مذکور در ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ را مطابق ضوابط و مقرراتی تجویز نموده است که در
سوء استفاده بانک از حق، در وصول مطالبات که منجر به تعطیلی واحد تولیدی و سپس تملک آن می‌شود. همانگونه که مستحضر هستید با صدور رای
دادگاه ۶۹ درصد بدهی، بدهکار بانکی را باطل کرد. دفاع از حقوق بدهکار بانکی تخصص می خواهد.یک فعال اقتصادی در حال راه اندازی خط تولید
حدود ۲۴۰۰ واحد تولیدی به دلیل عدم تسویه تسهیلات بانکی به تملک بانکها درآمده است و اگر قرار باشد به صاحبانشان برگردد، آنها باید این واحدها را چند برابر قیمت روز تملک، از بانکها بخرند؛
این تصمیم اشتباه، بسیاری از تسهیلات گیرندگان مشروع را به دیوار بن‌بست چسباند، تا این که هیات وزیران در سال ۱۳۹۲ متوجه عمق فاجعه شد و برای نجات گرفتاران بانکی اصلاح این نرخ را ضروری اعلام کرد.
اگر قرار باشد ۲۴۰۰ واحد تولیدی که بانک تصاحب کرده برگردد، صاحبانشان باید این واحدها را ۳ تا ۴ برابر قیمت از بانک بخرند؛ این
تصور کنید به دلیل بیماری دیابت توان راه رفتن و کارکردن را ندارید و روی ویلچر در کنار همسر و دختر کوچک خود نشسته‌اید که زنگ در خانه زده می‌شود؛ نماینده بانک به همراه مامور و چند نفر کارگر را می بینید که آمده اند منزل را تخلیه کنند
تخلف بانک در مطالبه ۵.۴۴۱.۰۰۰ یور معادل ۱۸۰۰۰ سکه بهار آزادی از تسهیلات گیرنده، قابل هضم نیست؛ اما کارشناسان رسمی دادگستری که از سوی دادگاه انتخاب شده بودند آن را تایید کردند.
بانک درحالی کارخانه را تصاحب نمود که هیچ طلبی قانونی از صاحب آن نداشت.
در خصوص تسهیلات بانکی فی مابین موسسه مالی و اعتباری «ک» به عنوان تسهیلات دهنده و شرکت «الف» به عنوان تسهیلات گیرنده علاوه بر تنظیم سند رهنی نسبت به وثیقه، صلح نامه و وکالت نامه بلاعزل نیز تنظیم و منعقد می گردد.
موسسه الف جهت احداث و راه اندازی دانشگاه جامع علمی کاربردی تسهیلاتی را از بانک ت دریافت می نماید. مفاد قرارداد منعقده به گونه ای بوده که تسهیلات گیرنده می بایست علاوه بر اجرای موضوع مشارکت، قرارداد مشارکت را نیز به صورت تدریجی تسویه نماید.
شرکت الف در خصوص راه اندازی یک واحد تولیدی با بانک وارد مشارکت می‌شود و در پایان مدت قرارداد به دلایلی خارج از اراده طرفین، ازجمله تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، موضوع مشارکت به پایان نمی‌رسد.
شرکت الف و شرکت ب به طرفیت موسسه مالی و اعتباری ج دادخواستی تحت عنوان اعلان بطلان شرط وجه التزام قرارداد مشارکت مدنی و ابطال قرارداد مشارکت مدنی را تقدیم دادگاه می‌نمایند.
آقای مهدی (راهن) در قرارداد تسهیلاتی ضامن تسهیلات گیرنده (مشتری) می‌شود و به عنوان راهن منزل مسکونی خود را در رهن بانک قرار داده و متعاقباً با تنظیم متمم قرارداد، حد اعتباری مندرج در سند رهنی را افزایش می‌دهد.
یک فعال اقتصادی با بانک خوانده پرونده، در ۸۶/۱۲/۲۷ و ۸۷/۱۲/۹ مبادرت به انعقاد دو فقره قرارداد مضاربه می نماید. در پایان قرارداد بانک بدون توجه به دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی و قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی، سود قراردادهای مزبور که در گروه عقود مشارکتی قرار دارد را همانند عقود با بازدهی ثابت و معین مانند فروش اقساط و سلف، به صورت فرمولی محاسبه و با صدور دستور اجرا به دفترخانه اسناد رسمی آن را مطالبه می‌نماید.
استرداد وجوه ماخوذه توسط بانک اعم از عین و منافع به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی حاکم بر مشارکت مدنی و فروش اقساطی سهم الشرکه.
شرکت «ک» یکی از تولید کنندگان خوشنام در صنعت کاشی می باشد و با بانک «س» در ارتباط با امر تولید وارد مشارکت مدنی می‌شود.
شرکت الف و بانک خوانده در سنوات گذشته داری مراودات مالی بوده و در همین رابطه ضمانت‌‌نامه‌‌هایی نیز از ناحیه بانک خوانده صادر می‌گردیده که تمام قراردادهای سابق بانک با شرکت به استثناء دو فقره ضمانت‌‌نامه تسویه می‌گردد.
