در نظام اقتصادی هر کشور، بانکها نقش حیاتی در تأمین سرمایه برای تولید و تجارت ایفا می‌کنند. در بانکداری اسلامی و به دلیل ممنوعیت دریافت ربا، بانکها از شیوه‌های متنوعی برای اعطای تسهیلات استفاده می‌کنند که در قانون بانکداری بدون ربا در چهار گروه عقود مشارکتی، مبادله‌ای، سرمایه‌گذاری مستقیم و قرض‌الحسنه تعریف شده‌اند.
با وجود تنوع قراردادهای بانکی، بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان با ابهاماتی در خصوص حقوق و تعهدات خود مواجه هستند. از سوی دیگر، اصل آزادی قراردادها که یکی از اصول بنیادین حقوق خصوصی است، گاهی منجر به تفسیرهایی می‌شود که با حقوق عمومی و عدالت اجتماعی تعارض دارد.
این پروژه با هدف روشنگری، شفاف‌سازی و فرهنگ‌سازی در راستای تقویت حاکمیت حقوق عمومی بر قراردادهای بانکی طراحی شده است تا با توسعه و بهبود زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی، موارد زیر را محقق سازد:
• ارتقای شفافیت در حوزه تسهیلات بانکی: با تلاش برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد زیرساخت‌های حقوقی مناسب، محیطی شفاف و قانونی برای تعاملات تسهیلات بانکی ایجاد می‌شود که اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد.
در آینده‌ای که ذینفعان این پروژه به تحقق آن کمک می‌کنند، نظام بانکی کشور با اعمال حاکمیت حقوق عمومی بر قراردادهای بانکی، به محیطی شفاف، عادلانه و قابل اعتماد در حوزه تسهیلات بانکی تبدیل خواهد شد. تسهیلات‌گیرندگان با اطمینان بیشتری به انعقاد قراردادهای بانکی می‌پردازند و اختلافات ناشی از ابهامات قراردادی کاهش می‌یابد. دستگاه قضایی نیز با استناد به قوانین و مقررات مشخص، می‌تواند تصمیمات عادلانه‌تری اتخاذ کند که به توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی کمک می‌کند.
ما و حامیان این پروژه متعهد هستیم تا با تلاش برای تقویت حاکمیت حقوق عمومی بر قراردادهای بانکی و رفع ابهامات قانونی، زمینه حمایت از حقوق تسهیلات‌گیرندگان و ارتقای شفافیت در حوزه تسهیلات بانکی را فراهم کنیم. هدف ما ایجاد محیطی است که در آن، عدالت اجتماعی تحقق یابد و اعتماد عمومی به تسهیلات بانکی افزایش یابد، که در نهایت به رونق اقتصادی و توسعه پایدار کشور منجر خواهد شد.
